بعد فترة قصيرة من الزواج.. عروس تعتد.ي على زوجها ينتهي بإصابة في الرقبة

 خلاف زوجي ينتهي بإصابة الزوج.. المشتكى بها تقرّ بما نُسب إليها وتطلب الصفح والصلح من أجل طفلتيهما

عشية يوم أمس الخميس 17 سبتمبر 2026، تم جلب المظنون فيها إلى مقر جهتها الأمنية بالعاصمة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها زوجها، على إثر خلاف نشب بينهما وانتهى، وفق المعطيات الأولية، إلى تعرضه للعنف الشديد من قبل زوجته.

وبإخضاع المعنية بالأمر إلى التحري، صوتًا وصورة، تم الاستماع إليها بخصوص ما نُسب إليها، حيث تعلّق الأمر باعتدائها بالعنف على زوجها، متسببة له في خدوش وإصابات خفيفة على مستوى الجهة اليمنى من الرقبة.

وفي المقابل، أدلى المتضرر بشهادة طبية تثبت تعرضه للإصابات المذكورة، وقدّرت مدة الراحة الممنوحة له بأربعة أيام، قبل أن تتواصل الإجراءات الأمنية والقانونية في شأن الواقعة.

وبعد استكمال جزء من الأبحاث الأولية، تم استدعاء الطرفين للحضور في اليوم الموالي، الجمعة 18 سبتمبر 2026، وذلك لمواصلة الإجراءات اللازمة والاستماع إليهما مجددًا بشأن ملابسات الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنه.

وخلال مواصلة الأبحاث، تمسك الزوج المتضرر بحقه في التتبع، في حين أقرت زوجته بما نُسب إليها، معترفة بحصول الاعتداء، ومعبّرة في الوقت ذاته عن ندمها وأسفها لما بدر منها.

وأفادت المظنون فيها، وفق ما جاء في تصريحاتها، بأن الواقعة كانت نتيجة شجار بين الزوجين، معتبرة أنها المرة الأولى التي يصل فيها الخلاف بينهما إلى مثل هذه الدرجة، خاصة وأن فترة زواجهما، حسب إفادتها، لا تزال قصيرة ولم يسبق أن شهدت مثل هذه الحادثة.

كما عبّرت المعنية عن تمسكها بأسرتها ورغبتها في تجاوز الخلاف، ملتمسة العفو والصلح من زوجها، لا سيما في ظل وجود طفلتيهما، إحداهما تزاول تعليمها بالمرحلة الأساسية، مؤكدة أن مصلحة الطفلتين كانت من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى طلب إنهاء الخلاف وفتح المجال أمام المصالحة بين الطرفين.

وأكدت الزوجة خلال سماعها ندمها على ما اقترفته في حق زوجها، متعهدة بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلًا، ومبدية استعدادها لتجاوز الخلاف والعمل على استقرار حياتهما الزوجية والحفاظ على الأسرة، مع التزامها باحترام زوجها وعدم اللجوء مجددًا إلى العنف مهما كانت طبيعة الخلافات التي قد تنشأ بينهما.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الجهة الأمنية المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن مآل الملف، خاصة في ظل تمسك المتضرر بالتتبع من جهة، وطلب المظنون فيها الصفح والصلح والتعهد بعدم تكرار ما حصل من جهة أخرى.

وتبقى جميع هذه المعطيات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، مرتبطة بما ورد في تصريحات الأطراف وما ستكشف عنه بقية الأبحاث، على أن يكون القرار النهائي من اختصاص الجهات القضائية المعنية.