تفاصيل جديدة في قضية الملاسين.. القضاء يحدد موعد الاستنطاقات التفصيلية

 قضية الملاسين تتصاعد: بطاقات إيداع بالسجن في حق فتاتين وممرض وشقيق أحد المتهمين وصاحب المنزل

تواصل قضية الاعتداء الجنسي على طفلة بمنطقة الملاسين بالعاصمة تطوراتها القضائية والأمنية، وسط تواصل التحقيقات للكشف عن مختلف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف التي شملتها الأبحاث.

وفي آخر المستجدات، أصدر قاضي التحقيق المختص بقضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة القضية، وذلك بعد استكمال مرحلة أولى من الأبحاث والاستماعات المتعلقة بالملف.

ووفق المعطيات المتوفرة، شملت قرارات الإيداع بالسجن فتاتين، وممرضًا، وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين، إلى جانب صاحب المنزل الذي شهد الواقعة.

7 أكتوبر.. موعد الاستنطاقات التفصيلية

وفي إطار مواصلة التحقيق، تم تحديد يوم 7 أكتوبر 2026 موعدًا لإجراء الاستنطاقات التفصيلية للموقوفين، حيث ينتظر أن يتولى قاضي التحقيق الاستماع إليهم بصورة أكثر تفصيلًا حول الوقائع والملابسات التي تحيط بالقضية.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المرحلة من التحقيق في توضيح طبيعة الأدوار المنسوبة إلى مختلف الأطراف، خاصة في ظل تعدد الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث منذ بداية القضية.

كما ينتظر، وفق المعطيات المتوفرة، إجراء المكافحات القانونية بين الأطراف المعنية في مرحلة لاحقة، وذلك بعد تحسن الحالة الصحية والنفسية للضحية بما يسمح بإتمام هذه الإجراءات في الظروف الملائمة.

نتائج الاختبارات الطبية تدخل على خط التحقيق

وبحسب مصادر مطلعة، كشفت نتائج الاختبارات الطبية التي خضعت لها الضحية عن تعرضها لاعتداء جنسي، وهي معطيات تم إدراجها ضمن ملف القضية وأخذها بعين الاعتبار في سياق الأبحاث القضائية الجارية.

وتعد التقارير والاختبارات الطبية من بين العناصر التي يعتمد عليها القضاء في مثل هذه القضايا إلى جانب أقوال الأطراف والشهادات وبقية المعطيات الفنية التي يتم جمعها أثناء التحقيق.

هاتف جوال تحت الفحص الفني

وفي سياق الأبحاث الأمنية، تمكنت الوحدات المختصة من حجز هاتف جوال يُشتبه في استخدامه لتوثيق الاعتداء، وقد تم وضع الجهاز على ذمة المصالح المختصة لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة.

ومن شأن نتائج التحليل الفني للهاتف، في حال ثبوت علاقته بالوقائع موضوع البحث، أن توفر معطيات إضافية للمحققين حول ظروف القضية والأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بها.

وتُعد المعاينات الفنية للهواتف والأجهزة الإلكترونية من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تثبيت أو نفي بعض المعطيات الواردة في التحقيق، غير أن قيمتها النهائية تبقى خاضعة لتقييم الجهات القضائية المختصة.

أبحاث أمنية تشمل أشخاصًا آخرين

وكانت الوحدات الأمنية قد احتفظت في وقت سابق بعدد من الأشخاص على ذمة الأبحاث، فيما تم إدراج أشخاص آخرين في قائمة التفتيش، للاشتباه في إمكانية ارتباطهم بالوقائع موضوع التحقيق أو المشاركة فيها.

كما شملت الأبحاث شبهات تتعلق بالاعتداء على أعوان الأمن أثناء قيامهم بمهامهم، وهو ما فتح مسارًا إضافيًا من التحقيقات لتحديد ملابسات هذه الأفعال والمسؤوليات المترتبة عنها.

وتتواصل حاليًا الأبحاث تحت إشراف القضاء، في انتظار استكمال الاستنطاقات التفصيلية وسائر الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات متواصلة والمسؤوليات يحددها القضاء

وتحظى القضية بمتابعة واسعة نظرًا إلى خطورتها وارتباطها بطفلة، غير أن مختلف المعطيات المتعلقة بالمسؤوليات تبقى، في هذه المرحلة، ضمن إطار البحث والتحقيق القضائي.

ومن المنتظر أن تكشف جلسات الاستنطاق المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الواقعة، وعلاقة كل طرف بالملف، ومدى ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن يتخذ القضاء القرارات التي يراها مناسبة وفق ما ستكشف عنه التحقيقات.

وفي انتظار استكمال المسار القضائي، تبقى جميع الأطراف محل بحث أو تتبع متمتعة بالضمانات والإجراءات القانونية، ولا يمكن اعتبار أي شخص مدانًا قبل صدور حكم قضائي نهائي.

كما تظل حماية هوية الضحية وخصوصيتها أولوية، خاصة بالنظر إلى طبيعة القضية وكونها قاصرًا، ولذلك يتم تجنب نشر أي معطيات يمكن أن تؤدي إلى التعرف إليها.

ومن المنتظر أن يكون يوم 7 أكتوبر محطة جديدة في هذا الملف، مع انطلاق الاستنطاقات التفصيلية ومواصلة التحقيق في مختلف جوانب قضية الملاسين.