أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، يوم الاثنين 27 جانفي 2025، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ضد النائب والوزير السابق مهدي بن غربية، على خلفية اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري داخل شركتي شحن واستشارات كان يديرهما.
ووفق المعطيات المتوفرة، شمل الحكم سجناً لمدة سنة واحدة بتهمة افتعال وثيقة، وثلاث سنوات إضافية بسبب مخالفات جبائية. كما تم إلزامه بدفع خطية مالية بقيمة 50 ألف دينار
.
تعليقات
إرسال تعليق