قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، رفض طلب الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتأجيل محاكمته إلى شهر مارس المقبل.
وقد مثل الطيب راشد أمام هيئة المحكمة في حالة إيقاف، برفقة محامٍ موقوف على ذمة القضية في حالة سراح، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بشبهات ارتشاء، وتدليس، وحيازة واستعمال وثائق مدلسة، واستغلال موظف عمومي لصفته، إضافة إلى تهم تتعلق بالتهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادته، والإبلاغ عن جريمة، وتقديم شكاية، والتحيّل.
وعقب جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية مع إبقاء المتهم في حالة إيقاف.
تعليقات
إرسال تعليق