نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق: تحسين التغطية الاجتماعية للمرأة المطلقة

إصلاح نظام النفقة وجراية الطلاق: نحو تعزيز التماسك الأسري

شهدت الجلسة الوزارية التي ترأسها رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم الأربعاء 26 فيفري 2025، في قصر الحكومة بالقصبة، نقاشًا موسعًا حول إصلاحات في نظام النفقة وجراية الطلاق، التي تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري ودعم المرأة المطلقة وأبنائها.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إحداث نظام جديد يعيد تنظيم النفقة وجراية الطلاق، بحيث يتضمن تحديد شروط الاستحقاق والإجراءات الخاصة بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. ويهدف هذا التغيير إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المطلقة من خلال تمكينها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي، ما يساهم في دعم استقلالها المالي ويقلل من التبعات السلبية التي قد تواجهها.

كما تناول المجلس أهمية تطوير حوكمة الصندوق، حيث سيتم تبسيط الإجراءات الخاصة به، بالإضافة إلى البحث عن مصادر جديدة لتمويله، مما يعزز فاعليته ويسهم في ضمان استدامته.

من جهة أخرى، أوصى المجلس بإحداث نظام خاص للتوفيق الأسري، كآلية لحل الخلافات الأسرية بشكل أكثر فعالية. يهدف هذا النظام إلى تقليل النزاعات بين أفراد الأسرة خلال فترة التقاضي وما بعدها، من خلال إنشاء خط "الموفق الأسري"، الذي يعهد له مهمة الوساطة والتوفيق بين الأطراف، مع تقديم الدعم والمرافقة للأسر بهدف تقليص الخلافات وتعزيز ثقافة التماسك الأسري.

هذه الإصلاحات تندرج ضمن جهود الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لضمان استقرار الأسر التونسية، والحد من التحديات التي قد تؤثر على تماسك الأسرة وعلى تنمية المجتمع بشكل عام.