تفيد مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس تعمل حاليًا على معالجة مشكلة تتعلق بالمتقاعدين من القطاع الخاص، بهدف دراسة إمكانيات زيادة جراياتهم لمواجهة التفاوت الكبير بينها وبين جرايات المتقاعدين من القطاع العام. هذا التفاوت أصبح يشكل مشكلة حقيقية للمتقاعدين من القطاع الخاص الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث لا تكفي جراياتهم لتغطية نفقات المعيشة المتزايدة.
من المتوقع أن تكشف الوزارة في المستقبل القريب عن الحلول المطروحة لهذه القضية، مع النظر في كيفية زيادة الجرايات بشكل يعادل هذا التفاوت ويساعد المتقاعدين في مواجهة التحديات المالية اليومية.
وفي نفس السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في تصريح أمام البرلمان أن الوزارة ستركز في الفترة القادمة على تعزيز التغطية الاجتماعية والصحية، والنهوض بالفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة، بالإضافة إلى التفكير في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لضمان استدامة خدماتها. كما تعمل الوزارة على مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تغطيها الصناديق الاجتماعية وتعديل الفروقات الواضحة بين الجرايات المقدمة من مختلف الصناديق الاجتماعية.
تعليقات
إرسال تعليق