أعلن المحامي محمد عبو، اليوم الاثنين 3 مارس، أنه تقدم رفقة المحامي أحمد صواب، وبالنيابة عن عدد من المتهمين في القضية المعنية، بدعويين قضائيتين: الأولى للمطالبة بإلغاء نظام المحاكمة عن بعد، والثانية لطلب تأجيل وتعليق إجراءات المحاكمة.
وأوضح عبو أن المحاكمات عن بعد تم اعتمادها سابقًا بموجب مرسوم استثنائي خلال جائحة كورونا للحد من انتشار العدوى، متسائلًا عن سبب الإبقاء على هذا الإجراء في محاكمة شخصيات سياسية ورجال أعمال ومحامين، في حين تم سابقًا تأمين حضور متهمين في قضايا إرهابية وجنائية خطيرة إلى المحاكم دون اللجوء لهذا الأسلوب.
وفي تصريح لإذاعة موزاييك، انتقد عبو ما يردده أحد المعلقين التلفزيونيين، مشيرًا إلى أن الأخير يروج لمعلومات غير دقيقة ويعمل على تضليل الرأي العام بشأن القضية.
كما كشف عن تقديم شكاية جزائية ضد الأطراف المعنية بنشر هذه الادعاءات، نظرًا لحساسية القضية وإمكانية تأثير أي معلومة خاطئة على مجريات المحاكمة والرأي العام.
يُذكر أن أولى جلسات النظر في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" ستنطلق غدًا الثلاثاء 4 مارس 2025، وتشمل نحو 40 شخصية سياسية من مختلف التيارات.
تعليقات
إرسال تعليق