مشروع قانون الشغل الجديد في تونس: أبرز التعديلات المقترحة
أعلنت رئاسة الجمهورية عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز استقرار الوظائف، وقد تم إحالته إلى البرلمان للنظر فيه بصفة مستعجلة. فيما يلي أبرز النقاط الواردة في المشروع:
1. تحويل العقود إلى غير محددة المدة (CDI)
سيتم إبرام جميع عقود العمل دون تحديد مدة، مما يعني أن عقود الشغل محدودة المدة (CDD) لن تكون قانونية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
2. إلغاء العقود المؤقتة
يمنع بشكل قاطع تشغيل العمال وفق عقود تنتهي بتاريخ محدد. ومع ذلك، يمكن لأصحاب العمل تحديد فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر.
3. حظر مناولة اليد العاملة
يُمنع التعامل مع شركات المناولة فيما يتعلق بتوفير العمالة، ويعتبر ذلك مخالفة قانونية تستوجب عقوبات مالية.
4. تحويل العقود الحالية تلقائيًا
جميع عقود الشغل محددة المدة (CDD) ستتحول تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة (CDI) بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ.
5. ضمان الاستقرار المهني بعد 4 سنوات
في حال قام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل بشكل أحادي بعد 6 مارس 2024، وكان العامل قد أمضى أربع سنوات في المؤسسة، فسيتم اعتباره رسميًا موظفًا دائمًا بحكم القانون.
6. تطبيق موحّد على القطاعين العام والخاص
يسري هذا القانون على جميع القطاعات دون استثناء، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ملاحظة: هذا المقترح لا يزال في مرحلة النقاش داخل البرلمان، وسيصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه رسميًا.
تعليقات
إرسال تعليق