اجتمع أعضاء مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 3 أفريل 2025، لمناقشة آخر مستجدات المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادات في الأجور، سواء على المستوى المالي أو الترتيبي، وفق ما أفاد به الاتحاد.
أوضاع معيشية صعبة
وخلال الاجتماع، عبّر الأعضاء عن قلقهم العميق من الوضعية الصعبة التي يعيشها العمال في القطاع الخاص، نتيجة تجميد الأجور وارتفاع نسب التضخم، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية. وأكد المجتمعون تمسكهم بخوض مفاوضات جدية وشاملة، داعين إلى بلورة خطة تحرك واضحة للدفع نحو فتح مفاوضات جدّية تفضي إلى زيادات ملموسة في الأجور.
غياب تجاوب
وانتقد عدد من المتدخلين ما وصفوه بغياب التجاوب من قبل الشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم منظمة الأعراف، مع مطالب الاتحاد الداعية لانطلاق مفاوضات جماعية عادلة.
في هذا السياق، أوضح الطاهر المزي، الأمين العام المسؤول عن قسم القطاع الخاص، أن التحضيرات لهذه المفاوضات انطلقت منذ ماي 2024، وقد استُكملت في سبتمبر من العام نفسه، بعد سلسلة من المشاورات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
توقف الحوار
وأشار المزي إلى أن الطرفين تبادلا مشاريع تنقيحات تتعلق بمطالب العمال، قبل أن يتوقف مسار الحوار بشكل مفاجئ. وأكد أن اتحاد الشغل توجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بمراسلة رسمية من أجل رعاية المفاوضات الجماعية ودفعها نحو الانعقاد.
وختم بالتشديد على أن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من التأجيل، داعياً العمال إلى التحرك الجماعي من أجل المطالبة بحقوقهم، خاصة في ظل عدم حصولهم على الزيادة في الأجور لسنة 2025، خلافاً لما حصل في قطاعات أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق