عاجل / أمر رئاسي : قيس سعيد ينهي مهام هذا المسؤول

 قرار رسمي بالرائد الرسمي: تغييرات جديدة في وزارة التربية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

شهدت وزارة التربية صدور قرار رسمي جديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 10 أفريل 2026، يقضي بإنهاء مهام عدد من الإطارات التربوية في عدة جهات من البلاد، في إطار توجه واضح نحو إعادة تنظيم الإدارة التربوية وتحسين نجاعة الأداء.

تفاصيل القرار

يندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات الإدارية التي تهدف إلى تطوير أساليب التسيير داخل الهياكل التربوية، وتعزيز الحوكمة على المستويين المركزي والجهوي، وفق ما ورد في الوثيقة الرسمية.

المسؤولون المعنيون

شمل القرار عدداً من الإطارات التربوية في مواقع مختلفة، من بينها:

جندوبة: إنهاء مهام زياد مناعي كمدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية.

المنستير: إعفاء أسامة سويسي من خطة مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية.

ديوان الخدمات المدرسية: إنهاء تكليف طارق الحبيبي من رئاسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية.

سيدي بوزيد: إعفاء محمد التليلي نصيبي من خطة رئيس مصلحة التدريس والتكوين.

قراءة في خلفيات القرار

تأتي هذه التغييرات في سياق ديناميكية إصلاحية تشهدها الوزارة، تهدف أساساً إلى:

إعادة توزيع المسؤوليات داخل المنظومة التربوية

ضخ كفاءات جديدة في مواقع القرار

الرفع من نجاعة التسيير الإداري

في المقابل، يرى بعض المتابعين أن هذه القرارات قد تكون أيضاً نتيجة تقييمات داخلية للأداء، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع، سواء على مستوى الموارد أو البنية التحتية.

ماذا تعني هذه الخطوة؟

من المنتظر أن تنعكس هذه الإجراءات على:

تحسين جودة الخدمات التربوية

تعزيز الرقابة والمتابعة داخل المؤسسات

إعادة ترتيب الأولويات على المستوى الجهوي

ماذا بعد؟

لم يتم إلى حد الآن الإعلان عن التعيينات الجديدة لتعويض المسؤولين المعفيين، ما يفتح الباب أمام ترقب المرحلة القادمة، خاصة في ما يتعلق باستكمال مسار الإصلاح وضمان استمرارية العمل داخل المندوبيات الجهوية.

خلاصة

تعكس هذه القرارات توجهاً رسمياً نحو إعادة هيكلة الإدارة التربوية في تونس، في محاولة لإرساء توازن جديد داخل المنظومة، وتحقيق مردودية أفضل تستجيب لانتظارات التلاميذ والإطار التربوي على حد سواء.