في إطار تعزيز السياسة السكنية وتوسيع العرض العقاري الموجّه للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، أعلنت الوكالة العقارية للسكنى، يوم الجمعة، على هامش افتتاح فعاليات صالون الخدمات العقارية والتمويل البنكي “بيتي إكسبو 2026”، عن إطلاق حزمة جديدة من المشاريع العمرانية ذات الطابع الاجتماعي، وذلك تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وقد كشفت الوكالة عن برمجة إنجاز عدة تقسيمات سكنية جديدة خلال الفترة القادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الحق في السكن وتوفير مقاسم بأسعار تفاضلية لفائدة المواطنين، وفق رؤية جديدة تقوم على التوزيع العادل والشفاف للأراضي السكنية.
وتشمل هذه المشاريع ثلاث مناطق رئيسية موزعة على عدد من الولايات، وهي:
سيدي ثابت (الأريج 2) بولاية أريانة
المحمدية (جنان المحمدية) بولاية بن عروس
السواسي (الزيتونة) بولاية المهدية
ويأتي هذا التوجه في إطار تفعيل القرار المشترك الصادر بتاريخ 8 أفريل 2025 بين وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي يتيح للوكالة العقارية للسكنى إمكانية اقتناء أراضٍ تابعة للدولة أو للجماعات المحلية بأسعار تفاضلية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل إنجاز تقسيمات عمرانية جديدة، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من هذه المقاسم لفائدة ذوي الدخل المحدود.
وأكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى أن هذه المشاريع تدخل ضمن برنامج استراتيجي يمتد على مدى خمس سنوات، من 2026 إلى 2030، ويهدف إلى تعزيز المخزون العقاري الموجه للسكن الاجتماعي، بما يساهم في التخفيف من الضغط على الطلب المتزايد على المساكن في مختلف الجهات.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول ذاته أن الوكالة شرعت في تطوير خدماتها الرقمية، من خلال رقمنة كامل مسار تقديم مطالب التقسيمات الاجتماعية، حيث أصبح التسجيل متاحًا حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، وخاصة بالنسبة لمشروعي سيدي ثابت والمحمدية.
كما شددت الوكالة على أن تقديم الطلبات يتم فقط عبر المنصة الرقمية، مع ضرورة قيام المترشحين بتجديد وتأكيد طلباتهم كل ثلاث سنوات، وذلك لضمان استمرارية أحقية الانتفاع وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمطالب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث منظومة السكن الاجتماعي، وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين عبر الحلول الرقمية الحديثة.
تعليقات
إرسال تعليق