شهدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس صدور سلسلة من القرارات الجديدة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شملت تعيينات وإلحاقات إدارية لعدد من الإطارات العليا، وذلك في إطار مواصلة إعادة تنظيم بعض الخطط داخل الوزارة.
وتضمّنت القرارات المؤرخة في 12 ماي 2026 تسمية عدد من المتصرفين العامين والمتصرفين الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الإداري وتحسين مردودية مختلف المصالح التابعة للوزارة.
تعيينات جديدة داخل الوزارة
وفق المعطيات الرسمية، تم تعيين كل من:
فيصل المنصري
روضة الجواني
في خطة متصرف عام.
كما شملت التعيينات الجديدة في رتبة متصرف رئيس الأسماء التالية:
جيهان الدريدي
جلول الكوكي
مجدي السلامي
كمال البوزيدي
أهمية هذه التغييرات الإدارية
وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط الإشراف على ملفات اقتصادية وتنموية حساسة، من بينها الاستثمار العمومي، تمويل المشاريع، والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.
ويرى متابعون أن تعزيز الموارد البشرية داخل الوزارة بإطارات جديدة قد يساهم في تحسين نسق دراسة الملفات الاقتصادية وتسريع اتخاذ القرارات الإدارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس خلال المرحلة الحالية.
الرائد الرسمي يواصل جذب الاهتمام
وتحظى القرارات المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمتابعة واسعة من قبل الموظفين والإطارات والمهتمين بالشأن العام، باعتباره المرجع الأساسي لنشر التعيينات والترقيات والقرارات الحكومية الرسمية.
كما أصبحت أخبار التعيينات الإدارية من المواضيع التي تلقى اهتماما كبيرا على مواقع البحث ومواقع التواصل، نظرا لارتباطها المباشر بالإدارة العمومية والإصلاحات المنتظرة داخل مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن التغييرات المتواصلة داخل الوزارات التونسية تعكس توجها نحو إعادة هيكلة بعض المصالح الإدارية وتحسين جودة الخدمات، خاصة داخل الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري.
تعليقات
إرسال تعليق