أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها النهائي في القضية المتعلقة بمغني الراب التونسي “سمارا”، حيث تم تثبيت الحكم الابتدائي الصادر سابقًا في حقه، والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر مع فرض خطية مالية قدرها 500 دينار، وذلك على خلفية ملف يتعلّق بحيازة مادة مخدرة داخل المؤسسة السجنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يقضي فيها “سمارا” فترة إيقاف بالسجن، أين تم فتح تحقيق إثر الاشتباه في محاولة إدخال مواد ممنوعة إلى داخل السجن خلال إحدى الزيارات العائلية.
وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، فإن الأبحاث شملت في مرحلة أولى أفرادًا من عائلته، من بينهم والدته وشقيقته، بعد الاشتباه في تورطهما في محاولة تمرير مواد مخدرة داخل ملابس مخصصة للزيارة.
وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حينها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني الراب المعروف، مع مواصلة الأبحاث في القضية، في المقابل تم الإفراج عن والدته وشقيقته بعد الاستماع إليهما والتحقيق معهما بخصوص الملابسات المرتبطة بالواقعة.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليؤكد الحكم الابتدائي السابق، ما يعني أن العقوبة أصبحت نهائية وقابلة للتنفيذ وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأثارت القضية منذ بدايتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين متابعي الفنان، خاصة أن “سمارا” يعد من أبرز الأسماء المعروفة في ساحة الراب التونسي خلال السنوات الأخيرة، حيث تحظى أخباره باهتمام كبير من جمهوره ومتابعي الشأن الفني في تونس.
وفي المقابل، انقسمت الآراء بين من اعتبر أن القضية تأخذ مجراها القانوني الطبيعي، وبين من عبّر عن دعمه للفنان في هذه المرحلة الصعبة، خاصة بعد تداول أخبار متواترة حول وضعيته داخل السجن وتطورات ملفه القضائي.
تعليقات
إرسال تعليق