استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم بقصر قرطاج، كلاً من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وذلك في إطار متابعة نتائج المشاركة التونسية في اجتماعات الربيع السنوية لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وخلال هذا اللقاء، قدّم الجانبان عرضًا مفصلًا حول أبرز المخرجات والنقاشات التي شهدتها هذه الاجتماعات الدولية، إضافة إلى تقييم شامل للملفات الاقتصادية والمالية التي تم التطرق إليها، وانعكاساتها المحتملة على الوضع الاقتصادي الوطني خلال الفترة القادمة.
وقد جدد رئيس الدولة، في هذا السياق، التأكيد على أن تونس، من خلال اعتمادها على خياراتها الوطنية الخالصة وتعويلها على قدراتها الذاتية، تمكنت من تحقيق نتائج وُصفت بالإيجابية، خصوصًا على مستوى التحكم في نسب التضخم وتحسن بعض مؤشرات النمو الاقتصادي.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية أن تنعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بشكل مباشر وملموس على الحياة اليومية للمواطن التونسي، سواء من حيث تحسين جودة الخدمات الأساسية أو ضمان الحقوق المرتبطة بالصحة والنقل والتعليم والحماية الاجتماعية، معتبرًا أن الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية يجب أن يكون المواطن أولًا.
وفي جانب آخر من حديثه، أكد رئيس الدولة على تمسك تونس بسيادتها الكاملة في اتخاذ قراراتها، ورفضها لأي شكل من أشكال الإملاءات أو الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون صوتها حاضرًا وواضحًا في مختلف المحافل والملتقيات الدولية، بما يعكس استقلال قرارها الوطني.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ما وصفه ببعض الرهانات التي كانت تُبنى على فشل التجربة التونسية، مؤكدًا أن الشعب التونسي، بوعيه وتماسكه، نجح في تفنيد تلك التصورات وإحباطها، وأنه قادر على تجاوز التحديات متى توفرت الإرادة الجماعية وحسن إدارة الموارد الوطنية.
وفي ختام اللقاء، تسلّم رئيس الجمهورية القوائم المالية لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي التونسي، إضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات، في إطار متابعة الوضع المالي العام وتعزيز الشفافية في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
تعليقات
إرسال تعليق