مع اقتراب موعد الإضراب العام في القطاع البنكي أيام 23 و24 و25 جوان، تتجه أنظار المواطنين إلى مدى انعكاس هذا التحرك على مختلف الخدمات المالية، خاصة صرف أجور الموظفين وجرايات المتقاعدين وإنجاز المعاملات البنكية اليومية.
ومن المنتظر أن يشهد نشاط البنوك خلال أيام الإضراب حالة من الاضطراب، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير بعض العمليات المالية والتحويلات، لا سيما تلك المتعلقة بمستحقات نهاية الشهر التي تهم شريحة واسعة من التونسيين.
كما يثير هذا الوضع مخاوف العديد من المتقاعدين، باعتبار أن صرف الجرايات يتزامن عادة مع هذه الفترة، الأمر الذي قد يتسبب في ضغط إضافي على الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية قبل انطلاق الإضراب وبعد انتهائه.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تعرف أجهزة السحب الآلي إقبالاً كبيراً من الحرفاء الراغبين في تأمين احتياجاتهم المالية مسبقاً، وهو ما قد يؤدي في بعض المناطق إلى تسجيل اضطرابات مؤقتة أو نقص في السيولة نتيجة ارتفاع وتيرة عمليات السحب.
ولا يقتصر تأثير الإضراب المرتقب على الأفراد فقط، بل قد يمتد أيضاً إلى المؤسسات والشركات التي تعتمد بشكل يومي على التحويلات البنكية وتسوية المعاملات المالية وخلاص المزودين، مما قد ينعكس على نسق بعض الأنشطة الاقتصادية.
ويؤكد متابعون أن القطاع البنكي يعد أحد الأعمدة الأساسية للدورة الاقتصادية، وهو ما يجعل أي توقف للخدمات محل متابعة واسعة، في انتظار ما ستفضي إليه المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف المعنية، أملاً في التوصل إلى حلول تضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتفادي مزيد من التعطيل.
تعليقات
إرسال تعليق