السجن 6 سنوات لمسؤولة سابقة بإحدى الوزارات بعد إدانتها بالاستيلاء على أموال عمومية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن مسؤولة سابقة بإحدى الوزارات لمدة ست سنوات، إلى جانب تسليط خطية مالية، وذلك بعد إدانتها في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية كانت موضوعة تحت تصرفها بحكم المهام التي كانت تتولاها.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات فُتحت إثر رصد تجاوزات مالية وشبهات فساد إداري خلال فترة مباشرتها لمهامها بالوزارة المعنية، حيث باشرت الجهات القضائية والأمنية المختصة الأبحاث اللازمة وجمعت المعطيات والوثائق المتعلقة بالملف، قبل إحالة القضية على أنظار القضاء للفصل فيها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت الصلاحيات المخولة لها بحكم وظيفتها للتصرف بصفة غير قانونية في أموال عمومية كانت مؤتمنة عليها، وهو ما اعتبرته النيابة العمومية أفعالاً تندرج ضمن جرائم الاعتداء على المال العام والإخلال بواجبات الوظيفة.
وبعد استكمال جميع مراحل التقاضي وسماع مرافعات مختلف الأطراف، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بإدانة المتهمة، والحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات، مع فرض خطية مالية طبقًا لما انتهت إليه المحكمة من ثبوت الأفعال المنسوبة إليها.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار مواصلة تتبع التجاوزات المالية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الأموال العمومية أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
تعليقات
إرسال تعليق