تصريحات قوية للرئيس قيس سعيّد: محاسبة المتسببين في معاناة التونسيين

 قيس سعيّد: قطع الماء والكهرباء أمر غير مبرر.. والمحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد انتقادات شديدة اللهجة إلى عدد من المسؤولين على خلفية تكرر انقطاع مياه الشرب والكهرباء في عدد من المناطق، معتبراً أن ما يعيشه المواطنون من اضطرابات في الخدمات الأساسية أمر غير مقبول، وأن الدولة مطالبة بالتعامل مع هذه الملفات بجدية وحزم.

وأكد رئيس الجمهورية أن توفير الماء والكهرباء يمثل من أبسط حقوق المواطنين، مشدداً على أن أي تقصير أو إخلال بهذه الخدمات الأساسية يستوجب تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تقصيره، وذلك في إطار احترام القانون والمؤسسات.

وأشار سعيّد إلى أن ما شهدته بعض المناطق من انقطاعات متكررة للمياه الصالحة للشرب والكهرباء لا يمكن تبريره، معرباً عن استغرابه من عدم مساءلة بعض المسؤولين الذين تسببوا، وفق ما صرح به، في تعطل هذه الخدمات أو في تعميق معاناة المواطنين.

وأضاف أن الدولة لن تقبل بأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو المساس بحقوقهم الأساسية، مؤكداً أن المحاسبة يجب أن تكون فعلية وأن تشمل كل من يثبت تورطه أو تقصيره في أداء واجبه، دون استثناء.

وفي حديثه عن المرفق القضائي، شدد رئيس الجمهورية على أن القضاء مستقل، وأنه لا مجال لأي تدخل في أعماله أو توظيفه لتصفية الحسابات. وأوضح أن الهدف من المحاسبة ليس الانتقام أو التشفي، وإنما تطبيق القانون على الجميع وضمان احترام مؤسسات الدولة وحماية حقوق المواطنين.

كما دعا إلى مراجعة أساليب العمل داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، معتبراً أن إدارة الأزمات بمنطق ردود الفعل لم تعد مقبولة، وأن المرحلة الحالية تتطلب اعتماد التخطيط الاستباقي واليقظة الدائمة لتفادي حدوث الأزمات قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها بعد تفاقمها.

وأكد سعيّد أن تحسين أداء المرافق العمومية يمثل أولوية وطنية، داعياً مختلف المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والعمل على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه عدة مناطق من البلاد انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً لدى المواطنين، وسط مطالب بتسريع معالجة الإشكاليات الفنية والإدارية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك.

واختتم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن الدولة مطالبة بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن أي تقصير في المرافق الحيوية يجب أن يقابل بالمساءلة وفق القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضمن حسن سير المرافق العمومية.