قرار قضائي جديد في حقّ الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي

 رفض الإفراج عن العجمي الوريمي.. وتحديد موعد محاكمته

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم، رفض مطلب الإفراج عن الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، كما رفضت الإفراج عن الناشط بالحركة مصعب الغربي، مع تحديد يوم 3 جويلية موعدًا لانطلاق جلسات المحاكمة في القضية.

وتأتي هذه التطورات في إطار القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2024، عندما أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بطبربة العجمي الوريمي بمنطقة برج العامري، بينما كان على متن سيارة برفقة الناشط مصعب الغربي، الذي كان محل تفتيشين صادرين لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية، أحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت في وقت سابق إحالة كل من العجمي الوريمي ومصعب الغربي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة تتبعهما قضائيًا.

كما كانت دائرة الاتهام قد رفضت مطلب الإفراج المقدم لفائدة مصعب الغربي، مع الإذن بمواصلة التتبعات في حق الطرفين، قبل أن تؤكد الدائرة الجنائية، خلال جلستها المنعقدة اليوم، رفض الإفراج عنهما والإبقاء على موعد 3 جويلية للنظر في أصل القضية.

ويواجه العجمي الوريمي، وفق قرار الإحالة، تهمة "الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية"، في حين تتواصل الإجراءات القضائية في حق المتهمين في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحظى القضية بمتابعة واسعة، بالنظر إلى صفة المتهم الرئيسي وتزامنها مع ملفات أخرى ذات طابع قضائي وسياسي ما تزال منشورة أمام المحاكم المختصة، في انتظار صدور الأحكام النهائية وفق ما ستقرره الهيئة القضائية بعد استكمال جميع مراحل التقاضي.