ضربة قوية للمحتكرين في منوبة.. حجز 14 ألف قارورة مياه داخل مستودع عشوائي

 ضربة قوية للمحتكرين في منوبة.. حجز أكثر من 14 ألف قارورة مياه داخل مستودع عشوائي

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة، أمس الاثنين، من إحباط عملية تخزين غير قانونية لكميات كبيرة من المياه المعدنية، وذلك إثر الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل بالجهة تم استغلاله لتجميع كميات هامة من المياه بهدف الاحتكار والمضاربة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية والرقابية الرامية إلى التصدي للممارسات التي من شأنها التأثير على انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على المياه المعدنية.

حجز أكثر من 14 ألف قارورة مياه

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة من تحديد مكان المستودع، ليتم على إثر ذلك التنسيق الفوري مع ممثل النيابة العمومية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، قبل الانتقال إلى المكان ومداهمته وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأسفرت عملية التفقد عن حجز كمية كبيرة من المياه المعدنية، بلغت 14 ألفًا و112 قارورة من سعة لتر ونصف، كانت مخزنة داخل المستودع في ظروف مرتبطة بعملية احتكار، وفق ما أوردته المعطيات المتعلقة بالعملية.

وتعد الكمية المحجوزة هامة، باعتبار أنها كانت خارج مسالك التوزيع القانونية، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى السوق وضمان وصولها إلى المستهلكين.

إعادة ضخ الكميات المحجوزة في السوق

وفي خطوة تهدف إلى ضمان استفادة المواطنين من الكميات المحجوزة، تقرر ضخ كامل المحجوز في مسالك التوزيع القانونية وإعادة توجيهه إلى السوق.

وستتم عملية إعادة توزيع المياه تحت الإشراف المباشر للمصالح المختصة بوزارة التجارة، وذلك بهدف ضمان وصولها إلى المواطنين ضمن المسالك القانونية وبالأسعار المحددة، بما يساهم في الحد من تداعيات الاحتكار والمضاربة على السوق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن العمل الرقابي الرامي إلى منع تخزين المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة خارج الأطر القانونية، خاصة عندما يكون الغرض من ذلك التأثير على توفرها أو أسعارها في السوق.

محضر عدلي ضد صاحب المستودع

وبالتوازي مع عملية الحجز، تم الإذن بمباشرة محضر عدلي في شأن صاحب المستودع، من أجل شبهة الاحتكار والمضاربة، وذلك لاستكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات ذات الصلة بالملف، قبل إحالته على القضاء للنظر فيه واتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون.

مواصلة التصدي للمضاربة والاحتكار

وتبرز هذه العملية أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والرقابية في مواجهة الممارسات التي يمكن أن تؤثر على تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية، خاصة المواد التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

كما تعكس عملية إعادة ضخ الكميات المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية حرص المصالح المختصة على عدم بقاء المواد المحجوزة خارج السوق، والعمل في المقابل على توجيهها لفائدة المستهلكين وفق الأطر القانونية.

وتؤكد العملية، في الوقت نفسه، تواصل الحملات الرقابية والأمنية بولاية منوبة لمواجهة مختلف أشكال الاحتكار والمضاربة والتخزين غير القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.

وتبقى الأبحاث والإجراءات القضائية متواصلة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مراحل التتبع والإحالة على القضاء.