نابل: حجز 25 ألف لتر من المياه المعدنية وملاحقة مخالفين
تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل، اليوم الأربعاء، من حجز كمية إجمالية تقدر بنحو 25 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك إثر تنفيذ سلسلة من التدخلات الرقابية المكثفة بعدد من معتمديات الولاية، شملت نابل والحمامات وبني خلاد.
وتأتي هذه العملية في إطار تكثيف الحملات الرقابية على مسالك توزيع وبيع المياه المعدنية، خاصة في ظل الحرص على ضمان انتظام التزويد وحماية المستهلك من مختلف التجاوزات والممارسات التجارية المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بنابل، سهام المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن عمليات المراقبة تمت بالتنسيق بين فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية المختصة، حيث شملت عدداً من نقاط البيع والمسالك التجارية بمختلف المناطق المعنية.
وشملت التدخلات مسالك تجارة توزيع المياه المعدنية بالجملة والتفصيل، إلى جانب المقاهي والأكشاك، وأسفرت عن حجز الكميات المذكورة على خلفية جملة من المخالفات الاقتصادية والتجارية.
وتتمثل أبرز التجاوزات التي تم تسجيلها في عدم احترام هوامش الربح القانونية، والامتناع عن البيع بين المهنيين، واعتماد أساليب تجارية ملتوية، إلى جانب مسك منتجات خارج نطاق النشاط المهني المصرح به، وفق ما أفادت به المسؤولة الجهوية.
وأكدت مصالح المراقبة الاقتصادية مواصلة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم التعهد بإتمام إجراءات تأمين القيمة المالية للمحجوز لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، إلى جانب تحرير محاضر بحث اقتصادية في شأن التجاوزات التي تم رصدها خلال عمليات التفقد.
كما سيتم العمل على إعادة ضخ الكميات المحجوزة في المسالك المنظمة، بما يساهم في ضمان توفر المياه المعدنية عبر قنوات التوزيع القانونية، والحد من الممارسات التي من شأنها التأثير على انتظام التزويد أو الإضرار بمصالح المستهلكين.
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب المالي والقضائي، إذ من المنتظر أيضاً اتخاذ عقوبات إدارية ضد المخالفين، وفقاً لما تقتضيه النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع.
وتندرج هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح التجارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل التصدي للاحتكار والمضاربة والانحرافات السعرية، ومراقبة مدى احترام المتدخلين في قطاع المياه المعدنية للقواعد المنظمة للنشاط التجاري.
وتؤكد العملية أهمية تكثيف الرقابة على مختلف حلقات التوزيع، خصوصاً خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على المياه المعدنية، وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصول المنتجات إلى المستهلك عبر المسالك القانونية وبالأسعار وهوامش الربح المحددة.
وتتواصل عمليات المراقبة بولاية نابل لمتابعة مدى التزام المهنيين بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات مخالفة.
تعليقات
إرسال تعليق