بشرى للمتقاعدين في تونس.. مقترح قانون جديد يتضمن امتيازات هامة

 مقترح قانون جديد لفائدة المتقاعدين في تونس.. امتيازات في النقل والصحة والسياحة والثقافة

تقدّم 40 نائبًا بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تحسين ظروف عيش المتقاعدين في تونس، من خلال إقرار جملة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية والسياحية، بما من شأنه أن يساهم في دعم قدرتهم على النفاذ إلى عدد من الخدمات الأساسية والترفيهية بأسعار تفاضلية.

ويأتي هذا المقترح في إطار السعي إلى إرساء منظومة أكثر شمولًا للعناية بالمتقاعدين، عبر منحهم تسهيلات خاصة تراعي وضعهم الاجتماعي وتضمن استفادتهم من خدمات النقل والصحة والسياحة والثقافة بشروط أفضل.

تخفيضات في النقل العمومي

ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها مقترح القانون، تمكين المتقاعدين من تخفيضات لا تقل عن 30 بالمائة على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي.

ويقترح النص إحداث وثيقة خاصة تحمل اسم «دفتر نقل المتقاعد»، تمكّن أصحابها من الانتفاع بهذه التخفيضات، على أن يتم تحديد شروط وإجراءات الحصول عليها وكيفية استعمالها بمقتضى أمر حكومي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف أعباء التنقل على المتقاعدين، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعتمدون بصفة منتظمة على وسائل النقل العمومي في تنقلاتهم اليومية أو بين الجهات.

امتيازات للمتقاعدين التونسيين بالخارج

ولم يغفل المقترح المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج، حيث ينص على تمكينهم من تخفيضات لا تقل عن 30 بالمائة على أسعار الرحلات الجوية والبحرية الوطنية، وذلك خارج فترات الذروة.

ومن شأن هذا الإجراء، في حال اعتماده، أن يساهم في تخفيف كلفة السفر بالنسبة إلى هذه الفئة وتشجيعها على زيارة تونس، خاصة خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النقل عادة أكثر ارتفاعًا.

مسلك خاص بالمتقاعدين في المستشفيات العمومية

وفي الجانب الصحي، يتضمن مقترح القانون عددًا من الإجراءات التي تستهدف تعزيز استفادة المتقاعدين من خدمات الوقاية والعلاج.

ويقترح النص إعفاء المتقاعدين من المساهمة في الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة المتعلقة بأمراض السرطان وأمراض القلب داخل القطاع العمومي، في خطوة تهدف إلى تشجيع هذه الفئة على إجراء الفحوصات الضرورية والكشف المبكر عن الأمراض.

كما يقترح إحداث «مسلك خاص بالمتقاعدين» داخل المستشفيات العمومية، بما يتيح لهم أولوية في الحصول على المواعيد وإجراء العمليات الجراحية، وفق ما ينص عليه مشروع القانون.

ويعكس هذا الجانب من المقترح توجهًا نحو إيلاء عناية خاصة للمتقاعدين في المجال الصحي، بالنظر إلى حاجتهم المتزايدة إلى المتابعة الطبية والفحوصات الدورية، مع العمل على تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية العمومية.

تخفيضات في النزل والمؤسسات السياحية

ويمتد نطاق الامتيازات المقترحة كذلك إلى المجال السياحي، حيث ينص مشروع القانون على تمتيع المتقاعدين بتخفيضات لا تقل عن 40 بالمائة في النزل والمؤسسات السياحية، وذلك خارج أوقات الذروة.

ومن شأن هذا الإجراء أن يفتح أمام المتقاعدين إمكانية الاستفادة من العروض السياحية بأسعار أقل، خاصة خلال الفترات التي تشهد عادة انخفاضًا في الإقبال على المؤسسات السياحية.

تخفيض بـ50 بالمائة على المهرجانات والتظاهرات الثقافية

وفي الجانب الثقافي، يقترح النص منح المتقاعدين تخفيضًا بنسبة 50 بالمائة على أسعار تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المتقاعدين على المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من مختلف الأنشطة والعروض الفنية والثقافية، بما يساهم في تعزيز اندماجهم في الحياة الاجتماعية بعد التقاعد.

امتيازات متعددة في انتظار استكمال المسار التشريعي

وبذلك، يجمع مقترح القانون بين الامتيازات الاجتماعية والصحية والنقل والسياحة والثقافة، في محاولة لوضع إطار قانوني يمنح المتقاعدين تسهيلات إضافية في عدد من المجالات التي تمس حياتهم اليومية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج حاليًا ضمن مقترح قانون تقدّم به 40 نائبًا، وبالتالي فإن الحديث يتعلق بامتيازات مقترحة وليست إجراءات دخلت حيّز التنفيذ بعد. ويظل تطبيقها مرتبطًا باستكمال المسار التشريعي والمصادقة على النص وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

الخلاصة: المقترح يحمل حزمة من الامتيازات اللافتة للمتقاعدين، أبرزها تخفيضات بـ30% في النقل، و40% في المؤسسات السياحية، و50% في التظاهرات الثقافية، إلى جانب تسهيلات صحية ومسلك خاص داخل المستشفيات العمومية.