بعد فيديو أثار الجدل.. إيداع مشتبه به السجن في قضية قطع الطريق والاستخلاص غير القانوني بالقصرين

 القصرين: إيداع مشتبه به السجن بعد قضية أثارت الجدل حول قطع الطريق والاستخلاص غير القانوني

شهدت مدينة القصرين خلال الأيام الأخيرة تطورات أمنية وقضائية على خلفية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن استياء أحد التجار من ممارسات قال إنها تعترض نشاط التجار أثناء نقل وإيصال السلع، من بينها قطع الطريق وطلب مبالغ مالية بعنوان معاليم الانتصاب اليومي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعًا، ودفع المصالح الأمنية والقضائية إلى التحرك من أجل التثبت في ما ورد فيه والكشف عن حقيقة الممارسات التي تم الحديث عنها، خاصة في ظل ما أثير بشأن استخلاص مبالغ مالية بطرق غير قانونية واستعمال وصولات تحوم حولها شبهات.

ووفق مصادر «صبرة أف أم» بالجهة، فقد تمكنت فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بالقصرين، يوم الأربعاء 12 أوت 2026، من إلقاء القبض على شخص يشتبه في علاقته بالموضوع، وذلك إثر شكاية تقدمت بها بلدية القصرين المدينة، وبمتابعة من والي الجهة.

وتأتي هذه العملية في إطار الأبحاث التي انطلقت على خلفية الشكاية والمقطع المتداول، حيث تعلقت التحريات بممارسات يُشتبه في ارتباطها بقطع الطريق أمام بعض التجار أثناء إيصال السلع، إلى جانب استخلاص مبالغ مالية بعنوان معاليم الانتصاب اليومي خارج الأطر القانونية المعمول بها.

بطاقة إيداع بالسجن

وأكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المشتبه به، وذلك على ذمة القضية والأبحاث المتواصلة.

وتتعلق الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، بشبهات تكوين وفاق بغرض قطع الطريق والاستخلاص غير القانوني لمعاليم موظفة على الانتصاب اليومي، إلى جانب استعمال وصولات تحوم حولها شبهات التدليس، فضلاً عن شبهة التهديد بما يوجب العقاب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الأبحاث الأمنية والقضائية بهدف التثبت من مختلف تفاصيل القضية، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتحديد المسؤوليات والوقوف على مدى صحة المعطيات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأبحاث متواصلة لكشف كامل الملابسات

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات القادمة مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بكيفية استخلاص هذه المعاليم، وطبيعة الوثائق والوصولات المستعملة، والجهات التي تقف وراءها، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف تثبت علاقته بالوقائع موضوع البحث.

وتجدر الإشارة إلى أن إيداع المشتبه به السجن إجراء قضائي على ذمة التحقيق ولا يعني ثبوت الإدانة، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية وفق ما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة المتوفرة في الملف.

وتبقى القضية محل متابعة، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات والأبحاث القضائية، خاصة مع تواصل التفاعل حول الفيديو الذي كان منطلقًا للتحرك الأمني والقضائي في هذه القضية.