ضربة أمنية قوية.. الإطاحة بعناصر إجرامية خطيرة وهذا ما كشفته التحريات

 عملية أمنية نوعية بباردو.. الإطاحة بعناصر إجرامية خطيرة من بينهم متورط في قضايا إرهابية

تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بباردو من تنفيذ عملية أمنية نوعية، أسفرت عن الإطاحة بعدد من العناصر الإجرامية الخطيرة والمفتش عنهم لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة، وذلك إثر سلسلة من التحريات والأعمال الميدانية التي مكّنت من تحديد أماكن تواجدهم ومحاصرتهم وإيقافهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة العناصر المفتش عنها والمتورطة في قضايا إجرامية مختلفة، خاصة الأشخاص الصادرة في شأنهم أحكام سجنية أو مناشير تفتيش، حيث تمكّنت الوحدات الأمنية من جمع معطيات دقيقة حول تحركات عدد من المشتبه بهم، قبل الانتقال إلى مرحلة التدخل الميداني وتنفيذ المداهمات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شملت الإيقافات عنصراً يوصف بالخطير، كان محل تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية، وصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش، فضلاً عن ارتباط اسمه بملفات وقضايا ذات صبغة إرهابية، ما جعل إيقافه يمثل أحد أبرز نتائج العملية الأمنية المنفذة بجهة باردو.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد سبقت المداهمات أعمال متابعة ومراقبة ميدانية مكثفة، إلى جانب استغلال معلومات استخباراتية دقيقة ساعدت في تحديد أماكن اختباء العناصر المطلوبة ورصد تحركاتهم. وبعد التأكد من المعطيات المتوفرة، تم تنفيذ تدخلات أمنية متزامنة مكّنت من محاصرة المشتبه بهم ومنعهم من الفرار وإيقافهم.

وتندرج هذه العملية ضمن العمل الأمني الاستباقي الرامي إلى الحد من تحركات العناصر الإجرامية الخطيرة والمفتش عنها، وتعزيز الجاهزية الأمنية في مختلف مناطق العاصمة، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت في شأنهم أحكام قضائية أو تتعلق بهم مناشير تفتيش متعددة.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتثبت من الملفات القضائية المنشورة في شأنهم، قبل إحالتهم على الجهات الأمنية والقضائية المختصة ومصادر التفتيش المعنية.

وتؤكد هذه العملية أهمية العمل الميداني وجمع المعلومات والمتابعة الدقيقة في الوصول إلى العناصر المفتش عنها، خاصة تلك التي تتعلق بها ملفات خطيرة، كما تعكس تواصل الحملات الأمنية الرامية إلى ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وتبقى الأبحاث متواصلة للكشف عن كامل ملابسات القضايا المتعلقة بالموقوفين، وتحديد مسؤولية كل طرف وفق ما ستكشف عنه التحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.