القائمة الرئيسية

الصفحات

«ليس امتناعاً بل استفزازاً».. زوجة تاجر الماء في نابل تكشف مفاجآت وتوجّه رسالة عاجلة إلى وزيرة العدل


 

«ليس امتناعاً بل استفزازاً».. زوجة تاجر الماء ببلدية نابل تكشف رواية جديدة وتستنجد بوزيرة العدل


في تطورات جديدة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المشهد الإعلامي، خرجت زوجة تاجر مواد غذائية ببلدية نابل عن صمتها لتقديم روايتها حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وأظهر زوجها خلال مشادة داخل محله التجاري على خلفية طلب شراء قارورة ماء.


وأكدت الزوجة، في تصريحات إعلامية، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس، بحسب روايتها، كامل تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن المقطع المصور تم تقديمه، وفق قولها، بعيداً عن السياق الكامل للأحداث التي سبقت تصويره.


رواية مغايرة حول الفيديو المتداول


وأوضحت زوجة التاجر أن الواقعة بدأت عندما حضرت عائلة إلى المحل وطلبت الحصول على قارورة ماء باردة، إلا أن زوجها أخبرهم، بحسب تصريحاتها، بأن التيار الكهربائي كان منقطعاً في تلك الفترة، وبالتالي لم تكن المياه متوفرة بالدرجة المطلوبة.


وأضافت أن الأمر تطور لاحقاً إلى مشادة داخل المحل، مؤكدة أن زوجها تعرض، وفق روايتها، إلى الاستفزاز قبل أن يتم تصوير جزء من الواقعة ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي.


وقالت إن نشر المقطع أدى إلى موجة واسعة من الانتقادات والتعليقات، معتبرة أن الصورة التي تم تقديمها للرأي العام جعلت زوجها يبدو وكأنه رفض بيع الماء للزبائن، وهو ما نفته الزوجة، مؤكدة أن لها رواية مختلفة حول حقيقة ما جرى.


«تم اقتطاع الواقعة من سياقها»


وشددت الزوجة على أن الفيديو المتداول، بحسب وجهة نظرها، لم يعرض جميع تفاصيل الحادثة، معتبرة أن تصوير جزء محدد من الواقعة دون عرض ما سبقها قد ساهم في خلق انطباع معين لدى المتابعين.


وأكدت أن ما حدث، وفق روايتها، لم يكن مجرد امتناع عن بيع قارورة ماء، بل جاء في سياق خلاف ومشادة قالت إن زوجها تعرض خلالها للاستفزاز.


وتأتي هذه التصريحات في وقت أثارت فيه القضية اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام، خاصة في ظل انتشار مقاطع الفيديو بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن ينتج عنها من ردود فعل واسعة قبل ظهور جميع تفاصيل الوقائع.


الزوجة تتحدث عن الوضع الصحي لزوجها


وفي جانب آخر من تصريحاتها، كشفت زوجة التاجر أن زوجها يعاني، وفق قولها، من وضع صحي ونفسي يتطلب متابعة طبية مستمرة.


وأكدت أنها تمتلك وثائق وتقارير طبية مرتبطة بحالته، معتبرة أن هذه المعطيات يجب، بحسب رأيها، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في كامل تفاصيل الواقعة.


وأضافت أن حالة التوتر والاستفزاز التي قالت إن زوجها تعرض لها ساهمت في رد فعله خلال الحادثة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاطلاع على الملف كاملاً قبل إصدار الأحكام أو تبني رواية واحدة حول ما حدث.


مناشدة عاجلة إلى وزيرة العدل


وفي ختام تصريحاتها، وجهت زوجة التاجر مناشدة إلى وزيرة العدل، طالبت فيها، بحسب ما ورد في حديثها، بالتدخل للاطلاع على تفاصيل القضية والملف الطبي الخاص بزوجها.


وأكدت أن العائلة ترغب في أن يتم النظر في جميع جوانب القضية والظروف التي أحاطت بها، وأن يتم الاستماع إلى روايتها بشأن الأحداث التي سبقت تصوير مقطع الفيديو المتداول.


كما شددت على أن هدفها هو، بحسب تصريحاتها، كشف ما تعتبره الحقيقة الكاملة للواقعة، بعيداً عن الجدل الذي رافق انتشار الفيديو عبر المنصات الرقمية.


تحرك قانوني محتمل


وكشفت الزوجة أيضاً أن ابنتها تستعد، وفق تصريحاتها، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد العائلة التي قامت بتصوير ونشر المقطع، على خلفية ما تعتبره العائلة تشهيراً وإساءة عبر الشبكات العمومية.


ويبقى اتخاذ أي إجراءات قضائية أو تحديد المسؤوليات القانونية من اختصاص الجهات القضائية المختصة، التي يعود إليها النظر في مختلف المعطيات والوقائع والأدلة المرتبطة بالقضية.


جدل واسع وروايات متعددة


وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التأثير الكبير لمقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يمكن لمقطع قصير أن يثير موجة واسعة من التفاعل والانتقادات خلال ساعات قليلة.


وفي مثل هذه القضايا، يبقى من المهم التمييز بين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الوقائع التي يمكن إثباتها من خلال التحقيقات والإجراءات الرسمية، خاصة مع وجود روايات متعددة حول تفاصيل ما جرى.


وفي انتظار ما قد تسفر عنه التطورات القانونية والرسمية، تواصل القضية إثارة اهتمام واسع، خاصة بعد خروج زوجة التاجر لتقديم روايتها وتوجيه مناشدة إلى وزيرة العدل، في تطور جديد أضاف مزيداً من الجدل إلى واحدة من القضايا التي أثارت تفاعلاً كبيراً في تونس خلال الفترة الأخيرة.


ويبقى ما ورد على لسان الزوجة ضمن تصريحاتها وروايتها للأحداث، إلى حين اتضاح جميع الوقائع من خلال المصادر الرسمية والإجراءات القانونية المختصة.

تعليقات