توضيح رسمي من الصيدلية المركزية بشأن الزيادة في أسعار بعض الأدوية.. وهذه الحقيقة الكاملة
أكّد مصدر مطّلع من الصيدلية المركزية التونسية، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنّ ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل زيادات كبيرة في أسعار الأدوية المستوردة لا يعكس الواقع، مشدّدًا على أنّ التعديلات التي تم اعتمادها تهم عددًا محدودًا فقط من الأصناف الدوائية.
وأوضح المصدر أنّ مراجعة الأسعار شملت بعض الأدوية المستوردة التي لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات طويلة، رغم الارتفاع المتواصل في كلفة توريدها والأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية. وأضاف أنّ الزيادة المقرّرة تبقى محدودة للغاية، ولا تتجاوز في أغلب الحالات بضعة دنانير أو حتى مليمات، وهو ما يختلف تمامًا عن الأرقام التي تم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
وبيّن المصدر أنّ قرار مراجعة الأسعار جاء بعد دراسة دقيقة لتطور تكاليف الاستيراد، في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المواد الأولية والشحن والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كلفة توفير عدد من الأدوية المستوردة.
وأشار إلى أنّ الهدف الأساسي من هذا الإجراء ليس إثقال كاهل المواطنين، وإنما ضمان استمرارية تزويد السوق التونسية بالأدوية الضرورية، والمحافظة على نسق التوريد بشكل طبيعي، بما يجنّب البلاد أي نقص أو اضطرابات محتملة في مخزون بعض الأصناف الدوائية.
كما شدّد المصدر على أنّ هذه المراجعة لا تشمل جميع الأدوية المتداولة في الصيدليات، بل تقتصر على أصناف محدودة جدًا لم تعد أسعارها تتماشى مع كلفة استيرادها الحالية، مؤكدًا أنّ أغلب الأدوية لم يطرأ عليها أي تغيير في الأسعار.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول منشورات تحدثت عن زيادات كبيرة وشاملة في أسعار الأدوية المستوردة، وهو ما نفته الصيدلية المركزية، مؤكدة أنّ ما تم ترويجه لا يستند إلى معطيات دقيقة.
وفي ختام تصريحه، أكد المصدر أنّ الصيدلية المركزية تواصل العمل على ضمان توفر مختلف الأدوية في السوق الوطنية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين المحافظة على استمرارية التزويد ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات
إرسال تعليق