وزارة التجارة تعلن الأسعار الجديدة للمياه المعدنية والدواجن
وزارة التجارة تحدّد الأسعار القصوى للمياه المعدنية والدواجن بداية من 19 أوت 2026
أعلنت وزارة التجارة عن جملة من القرارات الجديدة المتعلقة بتنظيم أسعار بيع المياه المعدنية المعلبة والدواجن، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى ضبط مسالك التوزيع والتحكم في هوامش الربح، وضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك من التجاوزات.
وتدخل هذه الإجراءات حيّز التطبيق بداية من الأربعاء 19 أوت 2026، حيث شملت تحديد هوامش الربح القصوى بالنسبة إلى المياه المعدنية المعلبة، إلى جانب ضبط أسعار البيع للعموم، كما تضمنت إجراءات خاصة بأسعار الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 أوت إلى موفى شهر سبتمبر 2026.
تحديد هوامش الربح للمياه المعدنية المعلبة
وبخصوص المياه المعدنية المعلبة، أقرت وزارة التجارة هامش الربح الخام الأقصى بـ15 مليماً للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و15 مليماً على مستوى التوزيع بالتفصيل.
كما تم تحديد الأسعار القصوى للبيع للعموم بحسب سعة القارورة، وذلك على النحو التالي:
لتر: 600 مليم.
1 لتر: 800 مليم.
1.5 لتر: 850 مليماً.
2 لتر: 950 مليماً.
وتأتي هذه الخطوة في سياق العمل على الحد من الزيادات غير المبررة في أسعار المياه المعدنية، وضمان احترام الأسعار المحددة بمختلف حلقات التوزيع، بما يحافظ على حقوق المستهلك ويضمن في الوقت نفسه وضوح المعاملات بين مختلف المتدخلين في القطاع.
دعوة إلى احترام مسالك التوزيع المنظمة
وفي الإطار ذاته، دعت وزارة التجارة جميع المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى ضرورة التعامل عبر مسالك التوزيع المنظمة، مع العمل على تسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام الكامل بواجب الفوترة واحترام الشروط القانونية المتعلقة بها.
وشددت الوزارة كذلك على ضرورة توفر جميع البيانات الوجوبية بالفواتير، مع التأكيد على وجوب الاستظهار بها عند أول طلب خلال عمليات المراقبة التي يمكن أن تشمل محلات البيع والخزن ووسائل النقل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الوزارة إلى تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع والتثبت من مصدر المنتجات وكيفية تداولها، بما يساهم في الحد من الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
أسعار جديدة للدواجن خلال الفترة القادمة
وفي ما يتعلق بقطاع الدواجن، أعلنت وزارة التجارة عن تحديد أسعار البيع للعموم خلال الفترة الممتدة من 19 أوت 2026 إلى موفى سبتمبر 2026.
وبحسب الأسعار التي أعلنت عنها الوزارة، تم تحديد سعر الدجاج الحي بـ5300 مليم للكيلوغرام.
كما تم ضبط سعر الدجاج الجاهز للطبخ بـ7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، في حين حُدد سعر بيعه للعموم بـ8950 مليم للكيلوغرام.
ويأتي تحديد هذه الأسعار في إطار مساعي الوزارة إلى تنظيم سوق الدواجن وضبط هوامش الربح في مختلف مراحل التوزيع، إلى جانب ضمان انتظام التزويد وتفادي الاضطرابات التي قد تؤثر على توفر المنتج وأسعاره في الأسواق.
الوزارة تدعو إلى ضمان انتظام التزويد
ودعت وزارة التجارة مختلف المتدخلين في قطاع الدواجن إلى العمل على تأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني للمنتجات عبر مسالك التوزيع المنظمة.
كما شددت على ضرورة توفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية، مع اعتماد نسب معقولة عند عرض وبيع الدجاج المقطّع والمعلب، وذلك بهدف ضمان توازن السوق وتفادي الممارسات التي قد تؤدي إلى اضطراب التزويد أو ارتفاع الأسعار.
وأكدت الوزارة في هذا السياق أهمية التزام جميع حلقات القطاع بالقواعد المنظمة لعملية التوزيع، بدءاً من الإنتاج مروراً بالنقل والخزن وصولاً إلى البيع للعموم.
تشديد الرقابة على حيازة ونقل الدواجن
كما وجهت الوزارة تعليمات إلى ماسكي وناقلي منتجات الدواجن بضرورة الاستظهار بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات المنقولة أو المخزنة، إضافة إلى تقديم الوثائق التي تثبت التعامل عبر مسالك التوزيع المنظمة.
وتشمل عمليات المراقبة، وفق ما أكدته الوزارة، مختلف مواقع النشاط، بما في ذلك مقرات الإنتاج والخزن والبيع، إلى جانب وسائل النقل على الطرقات.
ويتعين على المتدخلين في القطاع توفير الوثائق القانونية اللازمة عند كل عملية مراقبة، بما يسمح بالتثبت من مصدر المنتجات ومسارها ومدى احترام القواعد القانونية المعمول بها.
إجراءات لحماية المستهلك وتنظيم السوق
وتندرج هذه القرارات المتعلقة بالمياه المعدنية والدواجن ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة بهدف تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية، والحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك في ظروف منظمة وبأسعار تتماشى مع المستويات التي تم تحديدها رسميًا.
ومن المنتظر أن تخضع مختلف حلقات التوزيع إلى عمليات مراقبة للتثبت من مدى الالتزام بالأسعار وهوامش الربح المحددة، وكذلك من احترام شروط الفوترة ومسالك التوزيع القانونية.
وبداية من 19 أوت 2026، يصبح المستهلكون أمام أسعار قصوى جديدة للمياه المعدنية المعلبة والدواجن، في وقت تؤكد فيه وزارة التجارة أن احترام هذه الأسعار والقواعد المنظمة للتوزيع يبقى مسؤولية جميع المتدخلين في القطاع.
> ملاحظة تحريرية: ورد في المعطيات التي أرسلتها عبارة «لتر: 600 مليم»، وهي تبدو غير مكتملة مقارنة ببقية السعات. من الأفضل التثبت من سعة القارورة المقصودة قبل نشر المقال حتى لا يظهر سعر غير صحيح.
تعليقات
إرسال تعليق