عاجل: القبض على موظف وزوجته بتهمة سرقة تجهيزات إدارية وبيعها

 موظف وزوجته وراء شبكة لسرقة تجهيزات إدارية.. تفاصيل عملية أمنية تكشف خفايا مثيرة

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، أمس الثلاثاء، من إحباط نشاط شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في الاستيلاء على تجهيزات ومستلزمات تابعة لإحدى الوزارات، قبل إعادة بيعها بطرق غير قانونية، وفق المعطيات المتوفرة.

وتتكوّن الشبكة، وفق المعطيات الأولية، من أربعة أشخاص، من بينهم موظف بإحدى الوزارات وزوجته، حيث تشير الأبحاث إلى وجود أدوار مختلفة بين أفراد المجموعة في عملية الاستيلاء على المستلزمات الورقية ونقلها ثم تصريفها بالبيع.

مداهمات متزامنة تكشف كمية كبيرة من الورق

وجاءت العملية الأمنية إثر تحريات وأعمال استعلامية مكّنت أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من تحديد عناصر الشبكة ومواقع تحركها، ليتم تنفيذ مداهمات أمنية متزامنة شملت منطقتي الملاسين وباب البنات.

وأسفرت هذه التدخلات عن حجز كمية كبيرة من المستلزمات الورقية، قدرت بنحو 800 رزمة من الورق، يُشتبه في أنها كانت محل استيلاء من مقر إحدى الوزارات، قبل توجيهها إلى مسالك تجارية غير قانونية.

وبحسب المعطيات الأولية، يُشتبه في أن الموظف المتورط استغل طبيعة عمله وإمكانية وصوله إلى المستلزمات التابعة للوزارة، ليقوم بالاستيلاء عليها ثم التفريط فيها بالبيع لفائدة عدد من المحلات التجارية المختصة في خدمات النسخ والطباعة بالعاصمة.

زوجة الموظف ضمن الشبكة

كما كشفت الأبحاث الأولية عن الاشتباه في اضطلاع زوجة الموظف بدور في العملية، من خلال نقل المستلزمات الورقية التابعة للوزارة المتضررة والمساهمة في تصريفها وبيعها بأحد الأماكن.

وتواصل المصالح الأمنية التحقيق في مختلف تفاصيل القضية، خاصة لتحديد حجم المستلزمات التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية، والكشف عن جميع الأطراف التي قد تكون لها علاقة بعملية النقل أو التخزين أو إعادة البيع.

أربعة أشخاص على ذمة الأبحاث

وبعد استشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بأفراد الشبكة الأربعة، من بينهم الموظف وزوجته، على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والكشف عن بقية ملابسات القضية.

ومن المنتظر أن تتولى الجهات القضائية المختصة النظر في الملف واتخاذ القرارات اللازمة في شأن الموقوفين، وفق ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث والتحقيقات الجارية.

وتطرح القضية العديد من التساؤلات حول كيفية خروج هذه الكمية من المستلزمات من مقر الوزارة، والمدة التي استمرت خلالها العملية، إضافة إلى الجهات التي كانت تتولى اقتناء التجهيزات المسروقة.

وتبقى جميع المعطيات المتعلقة بالمتهمين أولية إلى حين استكمال الأبحاث وصدور ما تقرره الجهات القضائية المختصة.