عاجل.. ضربة أمنية جديدة: الإطاحة بتكفيريين فارين من العدالة أحدهما محكوم بـ10 سنوات في قضية إرهاب
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من الإطاحة بعنصرين تكفيريين كانا محل تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية، وذلك إثر عمليات تحرٍّ ومتابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن تحديد أماكن وجودهما والقبض عليهما.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لملاحقة الأشخاص المفتش عنهم والمتورطين في قضايا مختلفة، وخاصة القضايا ذات الصلة بالإرهاب، حيث نجحت الوحدات الأمنية في تحديد مكان إقامة العنصر الأول والقبض عليه بعد التأكد من هويته ووضعه القانوني.
وبالتحري معه، تبيّن أن المعني بالأمر محل تفتيش لفائدة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما صدر في شأنه **حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل**، على خلفية قضية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وفي عملية أمنية أخرى، تمكنت الفرقة ذاتها من القبض على عنصر تكفيري ثانٍ بجهة برج الوزير بالزهراء، حيث كشفت عملية التثبت في هويته أنه بدوره محل مناشير تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية.
وبمزيد التثبت في وضعيته، تبيّن أن مناشير التفتيش الصادرة في شأنه تتعلق بقضايا مختلفة، من بينها قضايا تتصل بالسرقة والاعتداء على الملك العام، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
وقد تم إعلام النيابة العمومية بالمستجدات، حيث أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما ومواصلة الإجراءات القانونية المستوجبة، في انتظار إحالتهما على الجهات المختصة لاستكمال بقية الأبحاث واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
وتؤكد هذه العملية مرة أخرى أهمية العمل الميداني والتحريات الأمنية في تحديد أماكن الأشخاص المفتش عنهم والإطاحة بهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص صدرت في شأنهم أحكام قضائية أو مناشير تفتيش.
**تحية تقدير واحترام إلى أعوان وإطارات الأمن الوطني على مجهوداتهم المتواصلة في حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون. 🇹🇳**
> **ملاحظة:** تبقى التهم والإجراءات القضائية خاضعة لما ستكشفه الأبحاث وما تقرره الجهات القضائية المختصة، ولا يُعدّ الاحتفاظ أو الإيقاف إدانة نهائية قبل صدور حكم قضائي بات.
تعليقات
إرسال تعليق