سليانة: استنطاق 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في حرائق جبل برقو.. وهذه آخر التطورات
تتواصل الأبحاث القضائية في ملف الحرائق التي اندلعت بجبل برقو من ولاية سليانة، في وقت باشرت الجهات القضائية المختصة استنطاق خمسة أشخاص للاشتباه في علاقتهم بالحادثة، وذلك بعد تطورات أمنية وفنية قادت إلى حصر الشبهة مبدئيًا في عدد من الأشخاص.
ووفق المعطيات المتوفرة، انطلق قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسليانة في استنطاق أربعة أشخاص بحالة إيقاف، إلى جانب شخص خامس بحالة تقديم، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في الحرائق التي شهدتها المنطقة.
تهم خطيرة على طاولة التحقيق
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة، عيسى القاسمي، في تصريح لـ"ديوان أف أم"، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الحادثة، قبل أن تتولى الجهات القضائية متابعة الملف للكشف عن جميع تفاصيله وتحديد المسؤوليات.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد تم توجيه جملة من التهم إلى المشتبه بهم، من بينها تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، وإضرام النار عمدًا بملك الغير، والمشاركة في ذلك.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق قضائي يهدف إلى تحديد الظروف والملابسات التي سبقت اندلاع الحرائق، والكشف عن مدى وجود شبهة فعل متعمد وراءها.
إنابة عدلية وأبحاث فنية
وفي إطار تعميق التحقيقات، أصدر قاضي التحقيق إنابة عدلية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة، التي تولت مباشرة جملة من الأعمال البحثية والاستقصائية المتعلقة بالملف.
وشملت الأبحاث إجراء عدد من التساخير الفنية، بهدف جمع المعطيات والأدلة التي من شأنها المساعدة في تحديد حقيقة ما حصل والكشف عن ملابسات اندلاع الحرائق.
وأفضت الأعمال الأولية، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة، إلى حصر الشبهة مبدئيًا في خمسة أشخاص، وهم الذين يخضعون حاليًا للإجراءات القضائية، بين موقوف وبحالة تقديم.
نتائج مخبرية في انتظار الحسم
وفي تطور مهم، أفاد عيسى القاسمي بأن نتائج بعض التساخير الفنية الموجهة إلى المخابر الجنائية قد وردت بالفعل، في حين لا تزال نتائج أخرى قيد الانتظار.
ومن المنتظر أن تساهم بقية النتائج الفنية في توفير معطيات إضافية أمام قاضي التحقيق، خاصة في ظل مواصلة الأبحاث والتحريات المتعلقة بالحادثة.
وشدد الناطق الرسمي باسم المحكمة على أن الأبحاث لا تزال متواصلة ومفتوحة، وأنها لن تقتصر بالضرورة على الأشخاص الذين تم حصر الشبهة فيهم حاليًا، بل ستشمل كل من يمكن أن تكشف الأبحاث عن علاقته بالملف، دون استثناء.
التحقيقات متواصلة لكشف الحقيقة
ويترقب الرأي العام في سليانة ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة القادمة، خاصة مع انتظار صدور بقية نتائج الاختبارات والتساخير الفنية التي يمكن أن تقدم معطيات جديدة في القضية.
ويبقى تحديد المسؤوليات من مشمولات القضاء، في انتظار استكمال جميع مراحل البحث والتحقيق، وجمع الأدلة والمعطيات اللازمة قبل اتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
وتؤكد المعطيات الحالية أن الملف ما يزال في مرحلة التحقيق، وأن الأشخاص المعنيين يخضعون لإجراءات قضائية على خلفية الاشتباه في تورطهم، دون أن يعني ذلك ثبوت التهم المنسوبة إليهم بشكل نهائي.
تعليقات
إرسال تعليق