إجراءات اجتماعية جديدة وزيادات في الأجور تدخل حيّز التنفيذ في تونس مطلع 2025
مع بداية عام 2025، شرعت تونس في تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة، شملت زيادات في الأجور وتحسينات في جرايات المتقاعدين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه اعتبارًا من 1 يناير 2025، تمّ رفع الأجر الأدنى المضمون (SMIG) بنسبة 7.5%، مما جعل الزيادة الإجمالية في القطاع الخاص تصل إلى 14.5% خلال ستة أشهر فقط. كما أدى هذا التعديل إلى زيادة آلية في جرايات المتقاعدين، والتي بدأ سريانها بأثر رجعي منذ ماي 2024.
تفاصيل الزيادات في الأجور:
نظام 48 ساعة أسبوعيًا: الأجر الأدنى المضمون سيرتفع إلى 528.320 دينارًا.
نظام 40 ساعة أسبوعيًا: الأجر الأدنى سيبلغ 448.238 دينارًا.
الأجر الأدنى الفلاحي المضمون: تم تحديده عند 20.320 دينارًا يوميًا، بينما يصل أجر الفلاحين المختصين إلى 21.404 دينارًا، وذوي الكفاءة إلى 22.358 دينارًا.
تحسينات للمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة:
زيادة بنسبة 7.5% في جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص، وجرايات العجز والتعويض عن حوادث الشغل.
رفع الحد الأدنى للجرايات الضعيفة إلى 260 دينارًا، بعد زيادته سابقًا من 180 دينارًا إلى 240 دينارًا في جويلية 2024.
صرف القسط الثالث من الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام بنسبة 5% من الأجر الخام.
الأجر الأدنى المضمون: مفهومه وأهميته
يُعرف الأجر الأدنى المضمون بأنه الحد الأدنى للأجر الذي يحصل عليه العامل، ويختلف حسب القطاع ونظام العمل. يتم تحديده من قبل الحكومة لضمان مستوى معيشي كريم للعاملين، وهو أداة رئيسية لتحقيق التوازن الاجتماعي ومواكبة التضخم.
التطور التاريخي للأجر الأدنى في تونس
شهد الأجر الأدنى في تونس زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وكان آخرها:
ماي 2024: 491.504 دينارًا (48 ساعة) و417.558 دينارًا (40 ساعة).
جانفي 2025: 528.320 دينارًا (48 ساعة) و448.238 دينارًا (40 ساعة).
المستفيدون من الزيادات
تشمل هذه الزيادات جميع العمال غير المشمولين باتفاقيات جماعية، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون متقاعد، موزعين بين القطاعين العام والخاص.
تُعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في تونس.
تعليقات
إرسال تعليق