أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا جديدًا في القضية المتعلقة برئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، يقضي بتأييد الإدانة مع تخفيف العقوبة السجنية من 16 شهرًا إلى 6 أشهر.
ويأتي هذا القرار إثر حكم سابق كان قد قضى بسجن موسي لمدة عام وأربعة أشهر، قبل أن تتدخل محكمة التعقيب بقرار يقضي بالنقض والإحالة، ما استوجب إعادة النظر في الملف أمام هيئة قضائية مغايرة بمحكمة الاستئناف.
وبعد إعادة إدراج القضية، تم الاستماع مجددًا إلى المعنية بالأمر بخصوص التهم المنسوبة إليها، وذلك في إطار القضية التي كانت قد رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد تقرر حجز الملف إثر جلسة المرافعات للتصريح بالحكم.
وفي جلسة اليوم الأربعاء، أعلنت الدائرة المختصة قرارها النهائي بالنزول بالعقوبة السجنية إلى ستة أشهر، مع الإبقاء على مبدأ الإدانة.
ويُنتظر أن تثير هذه التطورات القضائية تفاعلًا واسعًا في الساحة السياسية، في ظل الجدل المتواصل حول خلفيات الملف وانعكاساته.
تعليقات
إرسال تعليق