إيقافات بالجملة في صفوف أمنيين ومدنيين على خلفية حيازة غير قانونية لآثار وكنوز

 شهدت الساحة الأمنية في تونس مؤخراً ضربات استباقية وصفت بـ "النوعية" ضد شبكات الاتجار بالآثار والتنقيب غير المشروع عن الكنوز، وهي قضايا تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية الكبرى التي يتابعها القضاء التونسي (Tunisian Law) بحزم شديد.

سقوط "عصابة المنافع" في قبضة القانون

في معتمدية قصور الساف بولاية المهدية، وتحديداً في منطقة "المنافع"، نجحت الوحدات الأمنية في تفكيك تنظيم محكم كان يخطط لنهب ثروات تاريخية. المفاجأة الصادمة التي أثارت الرأي العام كانت في "هوية المتورطين"؛ حيث شملت قائمة الموقوفين التسعة إطاراً أمنياً مباشراً وزميلاً له مديراً متقاعداً، بالإضافة إلى موظف بالدولة، مما يعكس جدية المؤسسة الأمنية في "تطهير صفوفها" ومكافحة الفساد الداخلي.

التهم والعقوبات: 20 سنة سجناً في الانتظار

وفقاً لتصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، فإن المتهمين يواجهون ترسانة من التهم الثقيلة، أبرزها:

تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأملاك العامة.

النبش عن الآثار والبحث عن الكنوز دون تراخيص قانونية (Illegal Excavation).

حيازة معدات تقنية متطورة ومبالغ من العملة الأجنبية (Forex)، وهو ما استدعى فتح تحقيق ديواني مستقل لملاحقة جرائم تبييض الأموال.

وتشير التوقعات القانونية إلى أن الأحكام قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، مع غرامات مالية قد تلامس حاجز الـ 200 ألف دينار، مما يضع هذه القضية ضمن خانة الجنايات الكبرى.

عدوى التنقيب تصل إلى سيدي بوزيد

لم تكن المهدية هي المسرح الوحيد، بل امتدت خيوط هذه العمليات إلى منطقة "الساهلة" بـ سيدي بوزيد، حيث تم ضبط 6 أشخاص، من بينهم 3 أعوان أمن، وهم بصدد استخدام أجهزة كشف معادن (Metal Detectors) فائقة الدقة في تضاريس جبلية وعرة، بحثاً عن سراب الذهب المدفون.

شاهد الفيديو :