عاجل / قيس سعيد يضرب من جديد قرارات عاجلة في حق هؤولاء

السجن 6 سنوات لمسؤول سابق بإحدى الوزارات في قضية فساد مالي

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكمًا يقضي بسجن مسؤول سابق بإحدى الوزارات لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل، إضافة إلى تسليط خطية مالية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وبحسب معطيات ملف القضية، فإن المتهم كان قد شغل في فترة سابقة خطة "مكلّف بمأمورية" صلب إحدى الوزارات، قبل أن تتم إحالته على أنظار القضاء إثر الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، والتي كشفت عن وجود تجاوزات يُشتبه في ارتكابها أثناء مباشرته لمهامه.

ووجّهت المحكمة إلى المسؤول السابق تهمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم استغلال الموظف العمومي لصفته أو وظيفته لاستخلاص منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو إلحاق الضرر بالإدارة، أو مخالفة التراتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وبعد استكمال جميع مراحل التقاضي والاستماع إلى مختلف الأطراف والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه من وثائق وأبحاث، قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل، إلى جانب خطية مالية، وذلك طبقًا لما انتهت إليه المحكمة من معطيات ووقائع.

وتأتي هذه القضية في إطار الملفات المتعلقة بالفساد المالي التي تنظر فيها الدائرة الجنائية المختصة، في سياق مواصلة القضاء البت في عدد من القضايا المرتبطة باستغلال النفوذ والوظيفة العمومية، في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.