نهاية هوليوودية لـ "المحامية المزيفة" في صفاقس: هكذا خدعت الجميع قبل أن يسقط القناع!

صفاقس: النيابة العمومية تتدخل وتكشف خيوط واقعة "المحامية المزيفة"

في حادثة هزت الأوساط الحقوقية والقانونية بولاية صفاقس، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، بالاحتفاظ بامرأة بتهمة خطيرة تتعلق بـ "انتحال صفة محامية" وادعاء لقب مهني منتمٍ لقطاع منظم قانوناً دون وجه حق.

تفاصيل الواقعة: كيف سقط القناع؟

بدأت خيوط القضية حينما حامت الشكوك حول سيدة تتردد على الأروقة القضائية بصفاقس مدعية انتماءها لسلك المحاماة. وبناءً على معطيات دقيقة، قام مجلس فرع المحامين بصفاقس (الهيكل المهني الممثل للمحامين بالجهة) بتقديم شكاية رسمية إلى الجهات القضائية، بعد التثبت من عدم وجود اسم المعنية بالأمر في الجداول الرسمية للمحاماة التونسية.

تحرك أمني وقضائي سريع

فور تلقي الشكاية، أولت النيابة العمومية أهمية قصوى للملف، نظراً لما تمثله هذه الجريمة من مساس بهيبة القضاء واعتداء على حقوق المتقاضين الذين قد يقعون ضحية للتحيل. وقد تم تكليف فرقة تابعة للحرس الوطني التونسي بفتح تحقيق معمق ومباشرة الأبحاث اللازمة.

الإجراءات القانونية المنتظرة

أكدت مصادر مطلعة أن المشتبه بها قيد الاحتفاظ حالياً في انتظار:

استكمال التحقيقات الأمنية لمعرفة ما إذا كانت قد استولت على مبالغ مالية من ضحايا مفترضين.

حصر الأنشطة التي قامت بها والمؤسسات التي ترددت عليها بصفتها المزيفة.

إحالتها على أنظار القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليها، والتي قد تصل عقوباتها إلى السجن بموجب المجلة الجزائية التونسية.

تحذيرات من انتحال الصفة

تأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة أهمية وعي المواطنين بضرورة التثبت من هوية مقدمي الخدمات القانونية عبر القنوات الرسمية، كما تعكس يقظة الهياكل المهنية للمحامين في التصدي لكل من يحاول اختراق المهنة أو العبث بمصالح المواطنين تحت عباءة القانون.