أعلنت مؤسسة فداء عن استكمال كافة الإجراءات القانونية والطبية والإدارية المتعلقة بتحديد مقدار الجراية الشهرية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين وأصحاب المهن الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإحاطة الاجتماعية بهذه الفئة وضمان حقوقها وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ صادر اليوم السبت، أنها أنهت جميع الترتيبات الضرورية لتفعيل هذا الإجراء، وذلك عقب انتهاء أعمال اللجان المختصة المكلفة بدراسة الملفات المعروضة عليها، فضلا عن استكمال التقييمات الطبية الخاصة بالمستفيدين وتحديد نسب السقوط البدني المستمر لكل حالة، بما يضمن ضبط قيمة الجراية وفق معايير دقيقة وعادلة.
وأكدت مؤسسة فداء أن الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية يهم فئات محددة تتمثل في الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة وتوفر المعايير المنصوص عليها في النصوص الترتيبية ذات الصلة.
وأضافت المؤسسة أن مختلف التفاصيل المتعلقة بإجراءات الانتفاع، وكيفية صرف هذه الجرايات، إضافة إلى المراحل التنفيذية المقبلة، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الحرص على ضمان الشفافية وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة فداء عن مواصلة صرف الجرايات الشهرية لفائدة عدد من المستفيدين الذين تمكنوا من بعث مشاريع اقتصادية خاصة بهم، وذلك لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، في خطوة ترمي إلى توفير مزيد من الدعم المالي لهذه الفئة ومساعدتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز فرص إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وأشارت المؤسسة إلى أن تحديد مقدار الجراية التكميلية لم يتم بشكل موحد، بل تم بالاعتماد على جملة من المعايير الموضوعية، من بينها نسبة الضرر البدني الدائم، والوضعية الاجتماعية للمستفيد، إضافة إلى وضعيته المهنية، فضلا عن نتائج الفحوصات والتقييمات النهائية التي أنجزتها اللجنة الطبية المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء، كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 1 لسنة 2025، والذي منح المؤسسة صلاحية تحديد قيمة الجرايات التكميلية وضبط شروط وإجراءات الانتفاع بها.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تعزيز منظومة الإحاطة بجرحى الثورة، وتوفير دعم مالي إضافي لفائدة المستحقين، بما يكرس مبدأ الاعتراف بتضحياتهم ويضمن لهم ظروفا اجتماعية واقتصادية أفضل، في إطار مواصلة الدولة تنفيذ التزاماتها تجاه هذه الفئة.
تعليقات
إرسال تعليق