خبر سار للراغبين في السكن.. إجراءات جديدة للحصول على منزل بالتقسيط أو الكراء المُملّك

 رسميًا: إجراءات جديدة لتسهيل اقتناء المساكن عبر الكراء المملّك والبيع بالتقسيط.. تمويل يصل إلى 100% وآجال سداد تمتد إلى 25 سنة

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم برامج السكن الاجتماعي وتسهيل حصول التونسيين على مسكن، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 123 لسنة 2026 المؤرخ في 19 جوان 2026، والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 الخاص بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS).

ويحمل هذا التعديل جملة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن اجتماعية، سواء عبر الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط، وذلك في إطار دعم سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وبموجب الأحكام الجديدة، أصبح بإمكان صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المساهمة في تمويل مشاريع بناء المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم الاجتماعية التي تنجزها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وفروعها، أو شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، أو الوكالة العقارية للسكنى.

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها الأمر الجديد، إمكانية أن تصل مساهمة الصندوق إلى 100 بالمائة من الكلفة الجملية للمشروع، وهو ما يمثل دعماً مالياً مهماً للباعثين العموميين ويساهم في إنجاز مشاريع سكنية جديدة لفائدة المواطنين.

كما نصّ الأمر على أن يتم سداد التمويلات الممنوحة دون احتساب أي فوائد، مع إمكانية توزيع الأقساط على فترة زمنية طويلة قد تصل إلى 25 سنة، بما يخفف العبء المالي على المستفيدين ويجعل امتلاك مسكن أكثر سهولة.

وشمل التنقيح أيضاً إضافة فصل جديد يقضي بعدم تطبيق السقف الأقصى المحدد لسعر بيع المتر المربع للمسكن الاجتماعي بالنسبة إلى المشاريع التي يتم تمويلها من قبل صندوق النهوض بالمسكن وإنجازها من طرف الباعثين العقاريين العموميين، وذلك عند التفويت فيها وفق نظام الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط.

وسيتم تحديد معلوم الكراء أو قيمة الأقساط الشهرية اعتماداً على الكلفة الحقيقية لكل مشروع، وذلك في إطار اتفاقية يتم إبرامها بين الباعث العقاري العمومي والوزارة المكلفة بالإسكان، بما يضمن شفافية أكبر في احتساب الأسعار ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مشروع سكني.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع برامج السكن الاجتماعي، وتحسين آليات تمويل شراء المساكن، وتوفير حلول سكنية ميسرة للعائلات التونسية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد الطلب على المساكن.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تعزيز فرص المواطنين في الحصول على منزل عبر الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط، من خلال توفير تمويل ميسر، وآجال سداد طويلة، وشروط أكثر مرونة، بما يدعم حق التونسيين في السكن اللائق ويحفز إنجاز المزيد من المشاريع السكنية خلال الفترة المقبلة.