ضربة جديدة للمحتكرين.. حجز 21 ألف قارورة مياه معدنية داخل حي سكني بالحمامات! وهذه التفاصيل!

 الحمامات.. حجز 21 ألف قارورة مياه معدنية داخل مخزن عشوائي بحي سكني

شهدت معتمدية الحمامات، اليوم، تدخلاً أمنياً أسفر عن الكشف عن مخزن عشوائي داخل أحد الأحياء السكنية، كان صاحبه يتولى إخفاء كميات كبيرة من المياه المعدنية، في واقعة أثارت الانتباه في ظل تواصل الحملات الرقابية للتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة.

وأكد مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بالحمامات أن فريقاً من الشرطة البلدية بالحمامات، بالتنسيق مع فريق أمني، تمكن من الكشف عن المخزن الكائن بحي الرياض، وذلك في إطار العمليات الرامية إلى مراقبة مسالك توزيع المواد الأساسية والتثبت من طرق تخزينها وتداولها.

حجز 21 ألف قارورة مياه معدنية

ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت العملية عن حجز حوالي 21 ألف قارورة من المياه المعدنية كانت مخزنة داخل المحل بطريقة مخالفة، حيث تم الاشتباه في أن عملية التخزين تمت بهدف الاحتكار والمضاربة.

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه مختلف الجهات حملات رقابية متواصلة لمتابعة عمليات تخزين وتوزيع المياه المعدنية، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على هذه المادة الأساسية.

وقد تم رفع المحجوز وتحرير محضر في الغرض، بالتوازي مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخزن، في انتظار استكمال بقية الأبحاث وتحديد المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه التحقيقات.

تحرك أمني للتصدي للاحتكار

وتندرج العملية ضمن الجهود الأمنية والرقابية الرامية إلى التصدي لكل الممارسات التي من شأنها التأثير على انتظام تزويد المواطنين بالمواد الأساسية أو الترفيع في أسعارها بطرق غير قانونية.

ويكتسي ملف المياه المعدنية أهمية خاصة خلال هذه الفترة، باعتبارها من المواد التي يرتفع عليها الطلب بشكل ملحوظ، وهو ما يجعل عمليات التخزين غير القانوني محل متابعة من قبل المصالح المختصة.

وتعمل الفرق الأمنية والرقابية، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، على مراقبة مسالك التوزيع والكشف عن المخازن العشوائية، إلى جانب التثبت من مدى احترام القواعد المنظمة لعمليات التخزين والبيع.

إجراءات قانونية في انتظار استكمال الأبحاث

وبعد عملية الحجز، تم تحرير محضر في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخزن، على أن تتواصل الأبحاث للكشف عن كامل ملابسات القضية وتحديد الغاية من تخزين هذه الكمية الكبيرة من المياه المعدنية.

كما ستتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالمحجوز، وفق ما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وتؤكد هذه العملية حجم التدخلات الميدانية التي تقوم بها المصالح الأمنية والرقابية لمواجهة ظاهرة التخزين العشوائي والاحتكار، خاصة بالنسبة للمواد التي تشهد طلباً كبيراً من المواطنين.

وتبقى القضية محل متابعة، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات والأبحاث من معطيات جديدة بشأن مصدر الكمية المحجوزة، وظروف تخزينها، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى مرتبطة بالعملية.

وتتواصل في الأثناء الحملات الرقابية بالحمامات وبقية المناطق، بهدف ضمان توفر المواد الأساسية وحماية المستهلك والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.