براكاج بمدخل بئر الحفي.. الحرس الوطني يطيح بشابين ويحجز دراجتين ناريتين
شهد مدخل مدينة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، ليلة البارحة، حادثة براكاج استهدفت أحد المواطنين، قبل أن تتدخل وحدات الحرس الوطني بسرعة وتطلق عملية أمنية مكثفة انتهت بإيقاف شابين يُشتبه في تورطهما في عملية السلب.
وتتمثل تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة، في إقدام شابين على اعتراض سبيل أحد المواطنين بمدخل المدينة، وتعمدهما سلبه باستعمال العنف والتهديد بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وبمجرد تلقي وحدات الحرس الوطني إعلامًا من المتضرر، تم التحرك على الفور، حيث باشرت الوحدات الأمنية عمليات تمشيط واسعة شملت المنطقة ومحيطها، بحثًا عن المشتبه فيهما، خاصة مع توفر أوصاف ومعطيات يمكن أن تساعد على تحديد مكان وجودهما.
وأسفرت عمليات التمشيط والتحريات الأمنية عن ضبط المشتبه فيهما فجر اليوم، حيث تم العثور عليهما داخل منزل مهجور بضواحي بئر الحفي، في عملية أمنية مكنت من وضع حد لعملية الفرار والاختباء.
كما تمكنت الوحدات الأمنية خلال العملية من حجز دراجتين ناريتين كانتا بحوزة الموقوفين، إلى جانب مواصلة الأبحاث والتحريات للتثبت من مدى علاقتهما بالواقعة وبأي قضايا أخرى مماثلة.
أحد الموقوفين مفتش عنه
وبحسب المعطيات الأولية، فإن أحد الموقوفين من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنه لفائدة العدالة، كما صدر في شأنه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر.
وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود شبهات حول تورطه سابقًا في عدد من عمليات البراكاج التي شهدتها مدينة بئر الحفي، قبل أن يعمد، وفق المعلومات المتوفرة، إلى الفرار والاختباء في المناطق المحاذية لجبل بئر الحفي، وخاصة داخل بعض المساكن المهجورة.
وقد عززت هذه المعطيات من أهمية العملية الأمنية التي نفذتها وحدات الحرس الوطني، خاصة في ظل تكثيف التحريات والتمشيط للوصول إلى المشتبه فيهما في أسرع وقت.
الاحتفاظ بالموقوفين وإحالتهما على القضاء
ووفق معطيات تحصلت عليها إذاعة الكرامة، فقد تم، بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، الإذن بالاحتفاظ بالموقوفين وفتح محضر في الغرض، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفق نتائج الأبحاث والمعطيات التي ستكشفها التحقيقات.
وتتواصل الأبحاث الأمنية والقضائية للكشف عن كامل ملابسات القضية، والتثبت من مدى ارتباط الموقوفين بعمليات أخرى، في وقت تؤكد فيه العملية أهمية سرعة تدخل الوحدات الأمنية في التعامل مع البلاغات المتعلقة بالاعتداءات وعمليات السلب.
وتبقى جميع المعطيات المتعلقة بتورط الموقوفين في قضايا أخرى في إطار الاشتباه إلى حين ثبوتها قضائيًا، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية.

تعليقات
إرسال تعليق