اليوم أمام القضاء.. مفاجأة جديدة في قضية عون البريد المتهم بالاستيلاء على أموال مسنّة.. وهذا ما تقرر في شأنه!

 بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد ببن عروس بعد شبهة الاستيلاء على أموال حريفة مسنّة

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، ظهر اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهة الاستيلاء على أموال حريفة مسنّة داخل المكتب البريدي الذي يعمل به.

وتأتي هذه التطورات القضائية على إثر تداول مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وثّق تفاصيل عملية سحب أموال قامت بها امرأة مسنّة من أحد مراكز البريد، قبل أن تثير العملية جدلاً واسعاً بسبب الفارق بين المبلغ الذي طلبت الحريفة سحبه والمبلغ الذي تم تسجيله على وثيقة السحب.

تفاصيل القضية

وتفيد المعطيات المتداولة بأن المرأة المسنّة توجّهت إلى أحد مراكز البريد لسحب مبلغ قدره 800 دينار من حسابها، غير أن الموظف قام، وفق ما ظهر في الوثائق المتداولة، بتسجيل اقتطاع مبلغ قدره 832 ديناراً من حسابها، في حين تسلّمت الحريفة مبلغ 800 دينار فقط.

وقد أثارت الواقعة موجة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو وتداوله على نطاق واسع، الأمر الذي دفع إلى فتح بحث للتحقق من ملابسات العملية وتحديد المسؤوليات.

وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف بالاحتفاظ بعون البريد المعني، وذلك على ذمة الأبحاث والتحريات المتعلقة بالقضية.

القضاء يحسم في مصير عون البريد

وبعد استكمال جانب من الأبحاث وإحالة الملف على أنظار القضاء، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، ظهر اليوم، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون البريد، في انتظار مواصلة التحقيقات للكشف عن كامل ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي للملف، على أن تتواصل الأبحاث والتحقيقات اللازمة قبل اتخاذ بقية الإجراءات والقرارات التي يقتضيها القانون.

البريد التونسي يعلّق

وكان البريد التونسي قد تفاعل بدوره مع القضية، حيث أصدر يوم الأحد بلاغاً أكد فيه أنه "لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه"، مشدداً على أن نتائج التحقيقات ستكون الأساس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح البريد التونسي أن المؤسسة ستعمل على تطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته، وفقاً للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل، مؤكداً بذلك حرصه على متابعة مثل هذه الملفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ما ستكشف عنه الأبحاث.

وتظل القضية محل متابعة قضائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة من معطيات جديدة، وما قد يترتب عنها من قرارات قضائية في شأن عون البريد المعني بالملف.