قضية هزّت الرأي العام.. تطورات جديدة بشأن عون البريد المتهم والاستيلاء على أموال الحرفاء وهذا ما تقرر في حقه

 إيقاف عون بريد ببن عروس على خلفية شبهة استيلاء على أموال الحرفاء

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم، لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف، بالاحتفاظ بعون بريد يعمل بأحد المكاتب المحلية بالمنطقة، وذلك على خلفية شبهة تورطه في الاستيلاء على أموال الحرفاء واستغلال صفته المهنية.

تفاصيل الواقعة ومقطع الفيديو المثير للجدل

تعود فصول القضية إلى انتشار واسع لمقطع فيديو وثّقه أحد المواطنين وتداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي بكثافة. وأظهر المقطع مصوّرا واقعة تتعلق بامرأة مسنة قصدت مركز البريد لسحب مبلغ مالـي قدره 800 دينار من حسابها الخاص.

إلا أن تفقد الوثائق أظهر فارقاً مثيراً للشبهة؛ حيث دوّن الموظف المعني في وثيقة السحب اقتطاع مبلغ 832 ديناراً من رصيد الحريفة، في حين لم يُسلمها سوى 800 دينار فحسب، مستولياً بذلك على الفارق دون وجه حق. وقد أثار هذا التسجيل موجة عارمة من الاستنكار والتساؤلات بين نشطاء الشبكات الاجتماعية حول سلامة المعاملات المالية ومدى حماية حقوق الفئات الهشة، كالمسنين، داخل المؤسسات الحيوية.

موقف البريد التونسي وتأكيدات بفتح تحقيق شامل

في سياق متصل، أصدر البريد التونسي بلاغاً رسمياً للرأي العام، أكد فيه تعامله بكل جدية وحزم مع هذه الحادثة. وشددت المؤسسة في بلاغها على الآتي:

مبدأ عدم التسامح: التأكيد القطعي على عدم التسامح مع أي إخلال أو تجاوز يُثبت ارتكابه من قبل أي طرف مهما كانت صفته.

الالتزام بالقانون: التعهد بتطبيق الإجراءات اللازمة والقوانين الجاري بها العمل بكل صرامة وحيادية فور استكمال الأبحاث.

تحديد المسؤوليات: إخضاع الواقعة لتحقيق داخلي دقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية المستوجبة في حق كل من يثبت تورطه.

ويأتي هذا التحرك القضائي والمؤسساتي في إطار الحرص على تكريس علوية القانون، وحماية أموال المودعين، والحفاظ على الثقة العامة الواجبة في الهياكل والمرفق العمومي بالبلاد.