قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، اليوم، بسجن تاجر من مدينة الحمامات لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، إلى جانب تسليط خطية مالية قدرها ألف دينار، وذلك على خلفية قضية تتعلق بامتناعه عن بيع المياه لحريفين تونسيين.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، أنيس المؤدب، في تصريح اليوم لموزاييك، إن الحكم صدر على خلفية الأفعال المنسوبة إلى التاجر، والمتعلقة بـالامتناع عن البيع، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إيقاف المعني بالأمر على ذمة التحقيق.
وأوضح المؤدب أن التاجر سيغادر السجن مساء اليوم، بعد أن قضى عدة أسابيع في حالة إيقاف، على أن يتم احتساب فترة الإيقاف التي قضاها ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وتعود أطوار القضية إلى حادثة امتنع خلالها التاجر عن بيع قوارير من المياه إلى حريفين تونسيين، قبل أن تتطور المسألة إلى قضية عدلية انتهت بإيقافه وإحالته على أنظار القضاء.
ويأتي الحكم الصادر اليوم ليضع حدًا لمرحلة الإيقاف التي قضاها التاجر على ذمة القضية، مع إبقاء العقوبة السجنية في إطار وقف التنفيذ، إضافة إلى الخطية المالية المقدرة بألف دينار.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مسألة الامتناع عن البيع ومدى التزام التجار بالقواعد المنظمة للعلاقة مع المستهلك، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد والمنتجات التي يكون عرضها للبيع قائمًا داخل المحلات التجارية.
ومن المنتظر أن يواصل الملف مساره وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في وقت أثارت فيه القضية نقاشًا حول حدود حقوق المستهلك وواجبات التجار، وكذلك حول كيفية التعامل مع حالات الخلاف التي قد تنشأ بين الطرفين داخل الفضاءات التجارية.
وبموجب الحكم الصادر اليوم، سيتم الإفراج عن التاجر مساء اليوم، بعد قضائه أسابيع في الإيقاف، مع إبقاء العقوبة السجنية المقررة في حقه موقوفة التنفيذ، فضلًا عن إلزامه بدفع الخطية المالية المحكوم بها.
تعليقات
إرسال تعليق