مداهمات متزامنة في عدة أحياء.. القبض على 15 شخصًا وهذه التهم الموجهة إليهم

 مداهمات أمنية متزامنة تطيح بـ15 مفتشًا عنهم.. تفاصيل العملية بحمام الأنف والزهراء والملاسين

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من إيقاف 15 شخصًا صادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية مختلفة، وذلك إثر سلسلة من المداهمات الأمنية التي تم تنفيذها بالتنسيق والجاهزية الميدانية اللازمة، وأسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين في قضايا ذات صبغة إجرامية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود الرامية إلى تعقب الأشخاص المفتش عنهم وإيقافهم، خاصة المتورطين في قضايا خطيرة تتعلق بـالسلب باستعمال القوة والسرقة الموصوفة والاعتداء بالعنف الشديد.

مداهمات متزامنة في عدة مناطق

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية المتزامنة والدقيقة، شملت عددًا من الأحياء والمناطق، من بينها برج الوزير بالزهراء، والأحياء الشعبية بحمام الأنف، إضافة إلى حي الملاسين.

وقد مكّنت الجاهزية الميدانية للأعوان من تحديد أماكن وجود عدد من المفتش عنهم وتعقبهم، قبل إيقافهم تباعًا وفي وقت قياسي، لتنتهي العملية بالقبض على 15 شخصًا كانوا محل تفتيش لفائدة جهات قضائية مختلفة.

وتعكس هذه العملية، وفق المعطيات المتوفرة، تكثيف العمل الأمني الموجه نحو ملاحقة المطلوبين للعدالة، خاصة الأشخاص المتورطين في قضايا تتسم بالخطورة، وذلك من خلال عمليات ميدانية تستهدف أماكن وجودهم بعد جمع المعطيات اللازمة بشأنهم.

قضايا تتعلق بالسلب والسرقة والعنف

وتتعلق القضايا التي صدرت بشأنها مناشير التفتيش بعدد من الجرائم، من بينها السلب باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة، والاعتداء بالعنف الشديد، وهي أفعال إجرامية استوجبت صدور مناشير تفتيش في شأن المعنيين بالأمر لفائدة هياكل قضائية مختلفة.

وبعد إيقاف الأشخاص الـ15، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، حيث جرى عرض الملف على النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ بقية الإجراءات القانونية المستوجبة.

ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين على أنظار القضاء، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها، للنظر في الملفات والقضايا المتعلقة بكل واحد منهم.

عملية أمنية في عدة أحياء

وتأتي هذه العملية في سياق مواصلة الوحدات الأمنية بجهة حمام الأنف لعمليات تعقب المفتش عنهم، من خلال تكثيف التحريات والعمل الميداني واستهداف الأشخاص الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش.

وقد شملت العملية أكثر من منطقة، وهو ما مكّن من إيقاف عدد مهم من المطلوبين في وقت وجيز، في انتظار ما ستكشف عنه بقية الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بالقضايا التي تورطوا فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين يظلون محل إجراءات قضائية، وأن المسؤولية الجزائية تثبت وفق ما يقرره القضاء وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.