عاجل/ تطورات جديدة في قضية «تاجر المياه» بالحمامات.. وهذا ما قررته النيابة العمومية
شهدت قضية «تاجر المياه» في الحمامات تطورًا جديدًا، بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بالاحتفاظ بصاحب المحل، وذلك على خلفية شبهة الامتناع عن البيع، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بالحمامات.
وتعود تفاصيل القضية إلى مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه التاجر داخل محله في الحمامات وهو يرفض بيع قارورة مياه إلى مواطنين، رغم وجود المياه بالمحل، قبل أن تتصاعد حالة الجدل بشأن طريقة تعامله مع الحرفاء والأسعار التي أعلن عنها.
وبحسب المصدر الأمني، فقد تولّى فريق من المراقبة الاقتصادية معاينة المحل، حيث تم تحرير محضر يتعلق بالامتناع عن البيع، كما تم تحرير محضر آخر بشأن حيازة بضاعة مجهولة المصدر.
وفي المقابل، لم يتم خلال عملية المعاينة العثور على قوارير المياه المعدنية التي ظهرت في الفيديو المتداول، حيث تشير المعطيات إلى أن المظنون فيه كان قد تصرف في الكميات الموجودة قبل إجراء عملية المعاينة، وهو ما أصبح أيضًا محل متابعة ضمن الأبحاث الجارية.
التحقيقات تشمل جوانب أخرى من القضية
ولا تقتصر المتابعة على مسألة الامتناع عن بيع المياه، إذ أفاد المصدر ذاته بأن سلوك البائع وطريقة ظهوره وتفوهه بعبارات اعتُبرت منافية للحياء أصبحت بدورها محل متابعة من قبل مصالح الأمن السياحي، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.
وفي تطور لافت، كان المعني بالأمر قد بادر إلى تسليم نفسه إلى فرقة الشرطة العدلية بالحمامات، التي تعهدت بالبحث في الموضوع، قبل أن تتم مراجعة النيابة العمومية بنابل في شأنه.
وبعد الاطلاع على المعطيات الأولية والأبحاث التي باشرتها الوحدات الأمنية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمواصلة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أثارت فيه القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد انتشار الفيديو الذي وثّق الواقعة، فيما تبقى جميع المعطيات المتعلقة بالمسؤولية الجزائية من اختصاص القضاء إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ القرار النهائي في الملف.
تعليقات
إرسال تعليق