بشرى للمتقاعدين في تونس.. مقترح قانون جديد يتضمن امتيازات هامة في النقل والصحة والسياحة والثقافة
تونس – تقدّم 40 نائبًا بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تحسين ظروف عيش المتقاعدين في تونس، من خلال إقرار حزمة من الامتيازات والتسهيلات التي تشمل عددًا من المجالات الحيوية، على غرار النقل والصحة والسياحة والثقافة.
ويأتي هذا المقترح في إطار توجه يرمي إلى إرساء منظومة أكثر شمولًا للعناية بفئة المتقاعدين، عبر توفير تسهيلات خاصة تساعدهم على النفاذ إلى الخدمات الأساسية والترفيهية بأسعار تفاضلية، وتراعي خصوصية وضعهم الاجتماعي بعد التقاعد.
ويشمل المقترح جملة من الإجراءات اللافتة، من بينها تخفيضات في معاليم النقل العمومي، وامتيازات لفائدة المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج، وتسهيلات في المؤسسات الصحية العمومية، إضافة إلى تخفيضات في النزل والمؤسسات السياحية وأسعار تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
تخفيضات لا تقل عن 30% في النقل العمومي
من أبرز الامتيازات التي جاء بها مقترح القانون، تمكين المتقاعدين من تخفيضات لا تقل عن 30 بالمائة على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي.
ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتنقل، خاصة بالنسبة إلى المتقاعدين الذين يعتمدون بصفة منتظمة على وسائل النقل العمومي للانتقال داخل المدن أو بين مختلف الجهات.
ويقترح النص في هذا الإطار إحداث وثيقة خاصة تحمل اسم «دفتر نقل المتقاعد»، يتم بموجبها تمكين أصحابها من الانتفاع بالتخفيضات المقترحة.
كما ينص المقترح على أن يتم ضبط شروط وإجراءات الحصول على هذه الوثيقة، إلى جانب كيفية استعمالها، بمقتضى أمر حكومي.
ويُنتظر، في حال المصادقة على هذا الإجراء ودخوله حيز التنفيذ، أن يوفر هذا الامتياز هامشًا من التخفيف على مصاريف التنقل بالنسبة إلى هذه الفئة، خاصة مع تزايد حاجتها إلى التنقل لقضاء شؤونها اليومية أو زيارة أفراد العائلة والتنقل بين الجهات.
امتيازات للمتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج
ولم يقتصر مقترح القانون على المتقاعدين المقيمين داخل تونس، بل شمل أيضًا المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج.
وينص المقترح على تمكين هذه الفئة من تخفيضات لا تقل عن 30 بالمائة على أسعار الرحلات الجوية والبحرية الوطنية، وذلك خارج فترات الذروة.
ويهدف هذا الإجراء، وفق ما يتضمنه المقترح، إلى تقليص كلفة السفر بالنسبة إلى المتقاعدين التونسيين بالخارج، بما يمكنهم من زيارة تونس بتكاليف أقل، خاصة خلال الفترات التي تعرف عادة ارتفاعًا في أسعار تذاكر النقل.
كما يمكن لهذا الامتياز أن يساهم في تسهيل عودة المتقاعدين المقيمين بالخارج إلى تونس وزياراتهم العائلية، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يضطرون إلى السفر بصفة دورية.
امتيازات صحية ومسلك خاص بالمتقاعدين في المستشفيات
ويولي مقترح القانون جانبًا مهمًا للمجال الصحي، باعتباره من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمتقاعدين.
وفي هذا الإطار، يقترح النص إعفاء المتقاعدين من المساهمة في الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة المتعلقة بأمراض السرطان وأمراض القلب داخل القطاع العمومي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المتقاعدين على القيام بالفحوصات الوقائية والكشوفات الطبية المبكرة، بما يساعد على اكتشاف بعض الأمراض في مراحل مبكرة وتسهيل التكفل بها.
كما يقترح مشروع القانون إحداث «مسلك خاص بالمتقاعدين» داخل المستشفيات العمومية، بما يتيح لهذه الفئة أولوية في الحصول على المواعيد وإجراء العمليات الجراحية، وفق الشروط والضوابط التي ينص عليها النص.
ويعكس هذا المقترح توجهًا نحو منح المتقاعدين عناية خاصة في مجال الخدمات الصحية، بالنظر إلى أهمية المتابعة الطبية الدورية بالنسبة إلى هذه الفئة، والحاجة إلى تسهيل وصولها إلى خدمات العلاج والفحوصات.
تخفيضات بـ40% في النزل والمؤسسات السياحية
وتتوسع قائمة الامتيازات المقترحة لتشمل القطاع السياحي، حيث يتضمن مقترح القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيضات لا تقل عن 40 بالمائة في النزل والمؤسسات السياحية، وذلك خارج أوقات الذروة.
ويمثل هذا الإجراء أحد أبرز الجوانب الاجتماعية والترفيهية في المقترح، إذ من شأنه، في حال اعتماده، أن يتيح للمتقاعدين الاستفادة من الإقامات والعروض السياحية بأسعار أقل.
كما يمكن أن يشجع هذا الامتياز على تنشيط السياحة الداخلية لدى المتقاعدين، خاصة خلال الفترات التي تكون فيها نسبة الإقبال على المؤسسات السياحية أقل مقارنة بمواسم الذروة.
ويأتي إدراج السياحة ضمن الامتيازات المقترحة في إطار تصور أوسع لا يقتصر على توفير الخدمات الأساسية للمتقاعد، وإنما يسعى كذلك إلى تمكينه من الاستفادة من الأنشطة الترفيهية والاستجمامية.
تخفيض بـ50% على المهرجانات والتظاهرات الثقافية
وفي الجانب الثقافي، يقترح مشروع القانون تمكين المتقاعدين من تخفيض بنسبة 50 بالمائة على أسعار تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
ويهدف هذا الإجراء إلى جعل المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية أكثر سهولة بالنسبة إلى المتقاعدين، وتمكينهم من حضور مختلف العروض والتظاهرات بأسعار تفاضلية.
كما يعكس المقترح رغبة في دعم مشاركة المتقاعدين في الحياة الثقافية والاجتماعية، وعدم اقتصار مرحلة ما بعد التقاعد على الجانب الصحي أو المعيشي فقط.
ومن شأن هذه التسهيلات، في حال إقرارها، أن تمنح المتقاعدين فرصة أكبر للاستفادة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها مختلف الجهات والمؤسسات.
حزمة امتيازات تشمل عدة مجالات
وبالنظر إلى مختلف الإجراءات الواردة في المقترح، يتضح أنه يسعى إلى وضع إطار أكثر شمولًا للامتيازات الموجهة إلى المتقاعدين، من خلال الجمع بين النقل والصحة والسياحة والثقافة.
ولا تقتصر هذه الإجراءات على جانب واحد من حياة المتقاعد، وإنما تشمل عددًا من الخدمات التي يمكن أن تكون لها علاقة مباشرة بمصاريفه اليومية وبقدرته على الاستفادة من الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية.
ومن أبرز الامتيازات التي يتضمنها المقترح:
- 30 بالمائة على الأقل تخفيضًا في معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي.
- إحداث «دفتر نقل المتقاعد» للانتفاع بهذه التخفيضات.
- 30 بالمائة على الأقل تخفيضًا على الرحلات الجوية والبحرية الوطنية لفائدة المتقاعدين التونسيين بالخارج، خارج فترات الذروة.
- إعفاء من المساهمة في بعض الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة المتعلقة بالسرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي.
- إحداث مسلك خاص بالمتقاعدين في المستشفيات العمومية، مع أولوية في المواعيد والعمليات الجراحية وفق النص المقترح.
- 40 بالمائة على الأقل تخفيضًا في النزل والمؤسسات السياحية خارج أوقات الذروة.
- 50 بالمائة تخفيضًا على أسعار تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
هل أصبحت هذه الامتيازات سارية المفعول؟
ومن المهم التأكيد على أن هذه الإجراءات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتعلق الأمر حاليًا بمقترح قانون تقدّم به 40 نائبًا بمجلس نواب الشعب.
وبالتالي، فإن الحديث عن التخفيضات والامتيازات المذكورة يندرج في إطار الإجراءات المقترحة ضمن النص التشريعي، وليس باعتبارها حقوقًا نافذة يمكن للمتقاعدين الانتفاع بها في الوقت الحالي.
ويظل اعتماد هذه الامتيازات مرتبطًا باستكمال المسار التشريعي والقانوني للمقترح، ودراسته والمصادقة عليه وفق الإجراءات المعمول بها، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا ويتم تحديد آليات تطبيقه.
كما أن بعض الإجراءات، وخاصة تلك المتعلقة بالوثائق والشروط وكيفية الانتفاع بالامتيازات، قد تتطلب لاحقًا نصوصًا ترتيبية تحدد تفاصيل التطبيق.
مقترح ينتظر استكمال المسار التشريعي
ويأتي مقترح القانون في وقت تبرز فيه أهمية تعزيز العناية بالمتقاعدين وتوفير ظروف أفضل لهم، خاصة في ما يتعلق بالنقل والخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والسياحية.
وفي صورة استكمال المسار التشريعي والمصادقة على المقترح، فإن حزمة الامتيازات المقترحة يمكن أن تمثل تغييرًا مهمًا في طريقة استفادة المتقاعدين من عدد من الخدمات، خصوصًا من خلال التخفيضات المقترحة في النقل والسياحة والثقافة والتسهيلات الصحية.
الخلاصة
يحمل مقترح القانون الجديد الذي تقدّم به 40 نائبًا بمجلس نواب الشعب جملة من الامتيازات اللافتة لفائدة المتقاعدين في تونس، أبرزها تخفيض لا يقل عن 30% في النقل العمومي، وتخفيض لا يقل عن 40% في النزل والمؤسسات السياحية، وتخفيض بنسبة 50% في المهرجانات والتظاهرات الثقافية، إلى جانب امتيازات صحية ومسلك خاص للمتقاعدين داخل المستشفيات العمومية.
غير أن هذه الإجراءات تبقى مقترحة في الوقت الحالي، ولا يمكن للمتقاعدين الانتفاع بها باعتبارها حقوقًا قانونية نافذة إلا بعد استكمال المسار التشريعي والمصادقة على النص ودخوله حيز التنفيذ.
تعليقات
إرسال تعليق