من بينهم أم وابنتها.. الأمن يفكك شبكة لتزييف العملة وهذا ما كانوا يفعلونه!

 من بينهم أم وابنتها.. الأمن يفكك شبكة لتزييف العملة وهذا ما كانوا يفعلونه!

تمكّن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني من تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تزييف العملة المحلية وترويج الأوراق النقدية المزيّفة، وذلك بعد سلسلة من التحريات والأبحاث التي قادت إلى الإطاحة بثمانية أشخاص، من بينهم امرأة وابنتها.

وتأتي هذه العملية إثر ورود معلومات إلى المصالح الأمنية تفيد بوجود نشاط مشبوه يتعلق بتزييف الأوراق النقدية وترويجها لدى عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية بالعاصمة وضواحيها، وهو ما استدعى فتح أبحاث وتحريات دقيقة للكشف عن هوية المتورطين وطبيعة نشاط الشبكة.

بيع العملة المزيّفة بأقل من قيمتها

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كشفت الأبحاث الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى ترويج مبالغ مالية مزيّفة مقابل مبالغ حقيقية تقلّ عن قيمتها الاسمية، مستغلين في ذلك التعاملات اليومية مع التجار وأصحاب المحلات التجارية.

وأفادت التحريات بأن نشاط الشبكة لم يكن مقتصراً على شخص واحد، بل كان يتم عبر مجموعة من الأشخاص، قبل أن تتوصل الوحدات الأمنية إلى تحديد هويات عدد من المشتبه بهم وتتبع تحركاتهم، وصولاً إلى إيقاف عناصر الشبكة الثمانية.

أم وابنتها ضمن الموقوفين

ومن بين الموقوفين امرأة تدير أكثر من مقهى وابنتها، حيث كشفت الأبحاث عن وجود صلة بينهما وبين بقية العناصر المشتبه في تورطهم في القضية.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين إلى الأبحاث اللازمة، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية والكشف عن جميع ملابسات القضية، خاصة المتعلقة بمصدر الأموال المزيّفة والجهات التي كانت تتولى ترويجها.

التحقيقات متواصلة لكشف كامل الشبكة

وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها في هذه القضية بهدف تحديد جميع الأطراف التي قد تكون لها علاقة بهذا النشاط، والكشف عن مدى اتساع شبكة الترويج والأماكن التي كانت تُستعمل لتصريف الأوراق النقدية المزيّفة.

كما يُنتظر أن تكشف التحقيقات عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكيفية حصول الشبكة على الأموال المزيّفة والمدة التي استغرقها نشاطها، إلى جانب تحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في القضية.

وقد تقرر الاحتفاظ بالموقوفين الثمانية على ذمة البحث، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، مع التأكيد على أن المسؤولية الجزائية تبقى مرتبطة بما ستكشف عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.

وتبرز هذه العملية مجدداً أهمية التحريات الأمنية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة الاقتصادية، وخاصة الأنشطة التي يمكن أن تمسّ بالمعاملات المالية وتلحق أضراراً بالتجار والمواطنين.