شرطة المرور تعزز آليات رصد المخالفات وتوثيقها بالتصوير وتحريرها آليًا
أعلن رئيس مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، العميد رشيد رشيكو، عن تخصيص دوريات من أعوان شرطة المرور بالزي المدني، وذلك في إطار تعزيز آليات مراقبة الطرقات والحد من المخالفات المرورية، والرفع من مستوى الالتزام بقواعد السلامة المرورية.
وأوضح العميد رشيد رشيكو أن هذه الدوريات ستتولى رصد مختلف المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها على الطرقات، مع توثيقها بالتصوير، بما يضمن دقة عملية المعاينة ويوفر وسائل إثبات واضحة للمخالفة المرتكبة.
وأشار إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها ستخضع لإجراءات تحرير آلية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المروري والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في متابعة المخالفات، بما يسهم في تعزيز النجاعة والسرعة والشفافية في التعامل معها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود إدارة شرطة المرور الرامية إلى تكثيف المراقبة على مختلف الطرقات، خاصة النقاط التي تشهد كثافة مرورية أو تسجل نسبًا مرتفعة من المخالفات والحوادث، إلى جانب العمل على الحد من السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وأكدت الإدارة أن اعتماد دوريات بالزي المدني لا يهدف فقط إلى تكثيف عمليات الرصد، وإنما إلى تمكين أعوان المرور من معاينة المخالفات في ظروف أكثر فاعلية، بعيدًا عن إمكانية تفادي بعض السائقين للمراقبة عند ملاحظتهم للدوريات النظامية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الآلية في تعزيز الرقابة على عدد من السلوكيات المرورية المخالفة، من خلال رصدها ميدانيًا وتوثيقها بالصورة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه وزارة الداخلية نحو تطوير أساليب العمل الأمني والمروري، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الطرقات، بما يعزز احترام قانون المرور ويحد من المخالفات التي قد تتسبب في حوادث تهدد حياة السائقين والركاب والمترجلين.
كما تمثل هذه الإجراءات جزءًا من مقاربة شاملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد المرور، والتأكيد على أن احترام القانون مسؤولية مشتركة بين مختلف مستعملي الطريق، بما يساهم في تحسين السلامة المرورية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث.
وشددت إدارة شرطة المرور على أهمية التزام السائقين بقواعد المرور، والتحلي باليقظة والحذر أثناء القيادة، واحترام الإشارات والعلامات المرورية، باعتبار أن الوقاية والالتزام بالقانون يظلان من أهم العوامل الكفيلة بالحد من الحوادث وضمان سلامة الجميع على الطرقات.

تعليقات
إرسال تعليق