بشرى للمتقاعدين في تونس.. مقترح قانون جديد يتضمن امتيازات هامة

 بشرى للمتقاعدين في تونس.. مقترح قانون جديد يتضمن امتيازات هامة في النقل والصحة والسياحة والثقافة

تقدّم 40 نائبًا بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تحسين ظروف عيش المتقاعدين في تونس، من خلال إقرار حزمة من الامتيازات والتسهيلات في عدد من المجالات، أبرزها النقل والصحة والسياحة والثقافة.

ويأتي هذا المقترح في إطار التوجه نحو إرساء منظومة أكثر شمولًا للعناية بالمتقاعدين، عبر منحهم تسهيلات خاصة تراعي وضعهم الاجتماعي وتساعدهم على النفاذ إلى عدد من الخدمات الأساسية والترفيهية بأسعار تفاضلية.

تخفيضات لا تقل عن 30% في النقل العمومي

ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها مقترح القانون، تمكين المتقاعدين من تخفيضات لا تقل عن 30 بالمائة على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي.

ويقترح النص إحداث وثيقة خاصة تحمل اسم «دفتر نقل المتقاعد»، تتيح لحامليها الانتفاع بهذه التخفيضات، على أن يتم ضبط شروط وإجراءات الحصول عليها وكيفية استعمالها بمقتضى أمر حكومي.

ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من أعباء التنقل بالنسبة إلى المتقاعدين، خاصة ممن يعتمدون بصفة منتظمة على وسائل النقل العمومي للتنقل داخل المدن أو بين الجهات.

امتيازات لفائدة المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج

كما شمل المقترح فئة المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج، حيث ينص على تمكينهم من تخفيضات لا تقل عن 30 بالمائة على أسعار الرحلات الجوية والبحرية الوطنية، وذلك خارج فترات الذروة.

ومن شأن هذا الإجراء، في حال المصادقة عليه، أن يساهم في تقليص كلفة السفر وتشجيع المتقاعدين التونسيين بالخارج على زيارة تونس، خصوصًا خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النقل مرتفعة.

مسلك خاص وأولوية في المستشفيات العمومية

ولم يقتصر المقترح على الجانب الاجتماعي والنقل، بل أولى الجانب الصحي أهمية خاصة.

وينص المقترح على إعفاء المتقاعدين من المساهمة في عدد من الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة المتعلقة بأمراض السرطان وأمراض القلب داخل القطاع العمومي.

كما يقترح إحداث «مسلك خاص بالمتقاعدين» داخل المستشفيات العمومية، بما يمنحهم أولوية في الحصول على المواعيد وإجراء العمليات الجراحية، وفق الشروط والضوابط التي ينص عليها القانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وصول المتقاعدين إلى الخدمات الصحية، خاصة مع تقدم السن وما قد يرافقه من حاجة أكبر إلى الفحوصات والمتابعة الطبية المنتظمة.

تخفيضات بـ40% في النزل والمؤسسات السياحية

وفي المجال السياحي، يقترح النص تمتيع المتقاعدين بـتخفيضات لا تقل عن 40 بالمائة في النزل والمؤسسات السياحية، وذلك خارج فترات الذروة.

ومن شأن هذا الامتياز، في حال إقراره، أن يتيح للمتقاعدين فرصة الاستفادة من الخدمات والعروض السياحية بأسعار أكثر ملاءمة، خاصة خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في الإقبال.

نصف السعر في المهرجانات والتظاهرات الثقافية

أما في المجال الثقافي، فيتضمن مقترح القانون امتيازًا لافتًا يتمثل في تخفيض بنسبة 50 بالمائة على أسعار تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المتقاعدين على المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من مختلف العروض الفنية والمهرجانات والأنشطة الثقافية، بما يعزز اندماجهم في الحياة الاجتماعية بعد التقاعد.

حزمة امتيازات واسعة.. ولكنها ما تزال مقترحة

وبذلك، يتضمن مقترح القانون حزمة من الإجراءات التي تمس جوانب مختلفة من حياة المتقاعد، من خلال تخفيض تكاليف النقل والسفر والإقامة السياحية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الصحية، إلى جانب دعم المشاركة في الحياة الثقافية.

وتتمثل أبرز الامتيازات المقترحة في:

30% على الأقل تخفيضًا في النقل العمومي.

30% على الأقل تخفيضًا على الرحلات الجوية والبحرية الوطنية للمتقاعدين المقيمين بالخارج، خارج أوقات الذروة.

مسلك خاص للمتقاعدين داخل المستشفيات العمومية.

تسهيلات وإعفاءات مرتبطة ببعض خدمات الوقاية والكشف المبكر.

40% على الأقل تخفيضًا في النزل والمؤسسات السياحية خارج أوقات الذروة.

50% تخفيضًا على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.

⚠️ تنبيه مهم

هذه الامتيازات ليست سارية المفعول حاليًا، وإنما تندرج ضمن مقترح قانون تقدّم به 40 نائبًا. وبالتالي، فإن دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ يبقى مرتبطًا باستكمال المسار التشريعي والمصادقة على النص وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.