منوبة: إيداع 3 مشتبه فيهم بالسجن في قضية سلب امرأة 100 ألف دينار باستعمال غاز مشلّ للحركة
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة مظنون فيهم، للاشتباه في تورطهم في عملية سلب استهدفت امرأة واستولوا خلالها على مبلغ مالي ناهز 100 ألف دينار، تحت التهديد والعنف وباستعمال غاز مشلّ للحركة، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية سلب استهدفت امرأة كانت بحوزتها أموال متأتية من عائدات نشاطها التجاري، حيث عمد المظنون فيهم، وفق المعطيات المتوفرة، إلى التخطيط للعملية مسبقًا ورصد تحركات الضحية قبل تنفيذ مخططهم والاستيلاء على المبلغ المالي.
رصد مسبق للضحية وتخطيط للعملية
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المظنون فيهم تعمدوا متابعة تحركات المرأة والتخطيط لاستهدافها، قبل تنفيذ عملية السلب باستعمال التهديد والعنف وغاز مشلّ للحركة، في محاولة للسيطرة على الضحية والاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزتها.
وبعد تنفيذ العملية، لاذ المشتبه فيهم بالفرار على متن سيارة لا تحمل لوحات منجمية، في خطوة يُشتبه في أنها كانت تهدف إلى تسهيل مغادرة المكان وتفادي التعرف على وسيلة النقل المستعملة في الجريمة.
وقد تعلقت الأبحاث بشبهة وفاق إجرامي تورط في عملية السلب، بالنظر إلى المعطيات المتعلقة برصد تحركات الضحية والتخطيط المسبق للعملية، إلى جانب استعمال وسائل التهديد والعنف والفرار مباشرة بعد الاستيلاء على الأموال.
تحرك أمني يفضي إلى الإطاحة بالمشتبه فيهم
وفي إطار الأبحاث المتعلقة بالقضية، تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس من الإطاحة بالمظنون فيهم، إثر عمل ميداني واستعلامي دقيق مكّن من تتبع خيوط القضية والوصول إلى المشتبه فيهم.
وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المشتبه في تورطهم في عملية السلب، إلى جانب حجز السيارة التي يُشتبه في استعمالها لتنفيذ المخطط الإجرامي والفرار من مكان الواقعة.
كما تمكنت الوحدات الأمنية، وفق المعطيات المتوفرة، من استرجاع جزء هام من الأموال المسروقة، في تطور مهم ضمن مسار الأبحاث الرامية إلى كشف ملابسات القضية وتحديد مختلف تفاصيلها.
بطاقات إيداع بالسجن في انتظار استكمال الإجراءات القضائية
وبعد تقدم الأبحاث في القضية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق المظنون فيهم، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في عملية السلب التي استهدفت المرأة وتجاوزت قيمة الأموال المستولى عليها 100 ألف دينار.
وتأتي هذه القرارات القضائية في انتظار استكمال بقية الإجراءات والأبحاث المتعلقة بالقضية، والكشف عن جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.
وتسلط القضية الضوء على خطورة جرائم السلب التي تستهدف أصحاب الأنشطة التجارية والأموال المتأتية من معاملاتهم، خاصة عندما تقترن بالتخطيط المسبق والتهديد والعنف واستعمال وسائل من شأنها شل حركة الضحايا.
المصدر: إذاعة موزاييك.
تعليقات
إرسال تعليق