عاجل: وزارة الداخلية تصدر بلاغًا رسميًا.. إليكم التفاصيل

 وزارة الداخلية تؤكد تطبيق القانون لحماية القصّر ومنع تواجدهم بالمقاهي والحانات

أكدت وزارة الداخلية، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به أحد النواب حول موضوع ارتياد القصّر للمقاهي والحانات، حرصها على تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن حماية هذه الفئة ومنع تواجدها داخل الفضاءات التي لا يُسمح لهم قانونًا بارتيادها.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها تعمل على متابعة هذا الموضوع بصفة دورية، من خلال تنظيم حملات رقابية وترتيبية تشمل مختلف مناطق البلاد، وذلك بهدف الوقوف على مدى احترام أصحاب الفضاءات المعنية للقوانين والتراتيب المنظمة لنشاطها، والتصدي لأي تجاوزات يمكن أن تمسّ بحماية القصّر.

حملات رقابية دورية بكامل البلاد

وأفادت وزارة الداخلية بأن عمليات المراقبة لا تقتصر على منطقة أو جهة بعينها، وإنما تتم عبر حملات دورية تشمل مختلف أنحاء البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى فرض احترام القانون والتصدي للممارسات المخالفة.

وتندرج هذه الحملات، وفق ما أكدته الوزارة، ضمن الإجراءات الوقائية والرقابية التي تهدف بالأساس إلى حماية القصّر وضمان عدم تواجدهم في فضاءات غير مخصصة لهم، إلى جانب التأكد من التزام أصحاب المقاهي والحانات وغيرها من الفضاءات المعنية بالضوابط القانونية والترتيبية المعمول بها.

حماية القصّر مسؤولية مشتركة

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق الاهتمام المتزايد بضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال والقصّر، خاصة في ما يتعلق بالفضاءات والأماكن التي قد لا تتناسب طبيعة نشاطها مع هذه الفئة العمرية.

وأكدت الوزارة، من خلال ردّها، أن احترام القانون يبقى الإطار الأساسي لتنظيم هذه المسألة، مشيرة إلى مواصلة المصالح المختصة لعمليات المراقبة والتدخل عند تسجيل مخالفات تستوجب ذلك.

ويُنتظر أن تتواصل الحملات الرقابية بصفة دورية في مختلف الجهات، بهدف ضمان الالتزام بالتراتيب القانونية وحماية القصّر من التواجد في الفضاءات التي يحجّر عليهم دخولها أو ارتيادها وفقًا للتشريع الجاري به العمل.

ويأتي ردّ وزارة الداخلية ليؤكد أن مسألة تواجد القصّر بالمقاهي والحانات تحظى بمتابعة من المصالح المختصة، وأن تطبيق القانون في هذا المجال يتم عبر عمليات رقابية ميدانية تشمل كامل البلاد.