وفاة يسري رمضاني في السجن: عائلته تتهم بحرمانه من الدواء وتحمّل الدولة المسؤولية

 عائلة يسري رمضاني تتهم السلطات بالتسبب في وفاته داخل السجن بسبب حرمانه من الدواء

اتهامات خطيرة تثير تساؤلات حول الرعاية الصحية داخل السجون ومسؤولية الجهات المعنية عن حماية حياة الموقوفين والسجناء

أعلنت عائلة يسري رمضاني، في مقطع فيديو متداول، أنّ ابنها توفّي داخل السجن، متهمةً الجهات المسؤولة بحرمانه من الدواء الذي كان يحتاج إليه، ومحمّلةً الدولة المسؤولية الكاملة عن وفاته.

وتأتي هذه التصريحات لتسلّط الضوء على قضية الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، وعلى ضرورة ضمان حصول جميع السجناء والموقوفين على الأدوية والعلاج اللازمين، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض تستوجب متابعة طبية منتظمة.

العائلة تطالب بكشف الحقيقة

بحسب ما ورد في تصريحات العائلة، فإنّ وفاة يسري رمضاني ترتبط، وفق روايتها، بعدم تمكينه من دوائه أثناء وجوده في السجن. وقد عبّرت العائلة عن تحميلها المسؤولية للدولة والجهات المعنية، في انتظار الكشف عن جميع الملابسات والظروف التي أحاطت بالوفاة.

وتعيد هذه القضية طرح تساؤلات بشأن مدى احترام الحق في الصحة داخل السجون، وآليات متابعة الحالات المرضية، والإجراءات المعتمدة لضمان عدم انقطاع العلاج عن الأشخاص المحرومين من حريتهم.

الحق في العلاج مسؤولية لا تحتمل الإهمال

يُعدّ الحق في الصحة والعلاج من الحقوق الأساسية التي ينبغي ضمانها لكل إنسان، بمن فيهم الأشخاص الموجودون داخل المؤسسات السجنية. كما تقتضي مسؤولية الجهات المشرفة على السجون توفير الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة الحالات التي تتطلب أدوية بصفة مستمرة، والتدخل عند ظهور أي مضاعفات صحية.

وفي حال ثبوت وجود تقصير في توفير العلاج أو تأخير في تقديم الرعاية الطبية، فإنّ الأمر يستوجب تحقيقاً جدياً ومستقلاً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مطالب بتوضيح رسمي وتحقيق شفاف

إنّ خطورة الاتهامات التي أطلقتها عائلة يسري رمضاني تستدعي توضيحاً رسمياً بشأن ظروف وفاته، وطبيعة الرعاية الصحية التي تلقاها، وما إذا كان قد حصل على الأدوية الموصوفة له، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت هناك إخلالات أو تجاوزات ساهمت في تدهور حالته الصحية.

كما تبرز الحاجة إلى تمكين العائلة من معرفة الحقيقة، وضمان حقها في الاطلاع على نتائج التحقيق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع احترام قرينة البراءة وعدم توجيه اتهامات نهائية إلى أي طرف قبل ثبوت الوقائع.

تبقى وفاة يسري رمضاني، وفق ما أعلنته عائلته، قضية تستوجب التوضيح والتحقيق الجدي. فالحقيقة الكاملة وحدها كفيلة بتحديد المسؤوليات، وضمان حق العائلة في معرفة ما حدث، وتعزيز الضمانات التي تحمي حياة السجناء وحقهم في العلاج والرعاية الصحية.